أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق زيادة كبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، حيث بلغت 23.2 مليار دولار، مقارنة بـ 15.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، أي بارتفاع نسبته 49.7%.
يُعد هذا الرقم من أعلى المستويات المسجلة في تاريخ التحويلات، ما يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني، واستمرار دعمهم المالي لأسرهم في الداخل، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
يوليو 2025 يسجل أعلى تحويل شهري في تاريخ البلاد
وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن شهر يوليو 2025 شهد تحويلاً قدره 3.8 مليار دولار من المصريين بالخارج، وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله على الإطلاق، بزيادة قدرها 26.3% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي، والذي بلغت فيه التحويلات 3 مليارات دولار.
ويُعتبر هذا الرقم مؤشرًا قويًا على استمرار ارتفاع الثقة في السياسات النقدية والمالية التي تتبعها الدولة، إضافة إلى تحسن الظروف الاقتصادية للمصريين العاملين بالخارج، خاصة في دول الخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية.
الأسباب المحتملة للارتفاع الكبير في التحويلات
يرى مراقبون اقتصاديون أن هناك عدة أسباب وراء هذا النمو اللافت في تحويلات المصريين بالخارج، من أبرزها:
استقرار سعر الصرف وتحسن بيئة الاستثمار، مما شجع على إرسال الأموال عبر القنوات الرسمية.
الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة لتسهيل تحويل الأموال وضمان سرعة وصولها.
تحسن الأوضاع الاقتصادية في عدد من الدول التي تضم جاليات مصرية كبيرة، مما أسهم في زيادة القدرة على الادخار والتحويل.
ارتفاع الوعي المالي لدى المصريين في الخارج، وحرصهم على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
أهمية تحويلات العاملين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني
تلعب تحويلات المصريين بالخارج دورًا محوريًا في دعم ميزان المدفوعات المصري، كما تُعد من أهم مصادر العملة الصعبة إلى جانب الصادرات والسياحة وقناة السويس.
وتُسهم هذه التحويلات في تحسين المستوى المعيشي للأسر المستفيدة داخل البلاد، بالإضافة إلى دعم الطلب المحلي وتنشيط القطاعات التجارية والخدمية.
نظرة مستقبلية: توقعات باستمرار الارتفاع
في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع قاعدة التيسيرات المالية المرتبطة بالتحويلات، يتوقع خبراء أن تستمر هذه الزيادة خلال باقي أشهر عام 2025، مع احتمال تجاوز إجمالي التحويلات حاجز 40 مليار دولار بنهاية العام، إذا استمر الأداء على نفس الوتيرة.
ويُنتظر أن تُسهم هذه التحويلات المتزايدة في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتخفيف الضغوط على سوق الصرف، وتعزيز قدرة الدولة على تمويل وارداتها من السلع والخدمات.
نقلاً عن: تحيا مصر