قفزة في التمويل العقاري بمصر..مطالب بعودة مبادرة الـ7% وسط تحديات الفائدة المرتفعة

سجّل قطاع التمويل العقاري في مصر نموًا ملحوظًا خلال العام الجاري، مع ارتفاع كبير في عدد العقود المبرمة مقارنة بالعام الماضي، في إشارة إلى تحول تدريجي في سلوك المستهلكين واعتمادهم المتزايد على أدوات التمويل الممنهجة بديلًا عن الشراء النقدي التقليدي.

وفي هذا السياق، كشف المهندس إيهاب عمر، خبير التمويل العقاري، عن تفاصيل هذا التوسع غير المسبوق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا الشامي في برنامج “تعمير” المذاع على قناة ON.

 زيادة بنسبة 56% في عدد العقود.. تطور يعكس نمو الوعي المالي

أوضح عمر أن إجمالي عدد عقود التمويل العقاري خلال هذا العام بلغ 9157 عقدًا مقارنة بـ 5854 عقدًا في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة تصل إلى 56%.

وأشار إلى أن هذه الزيادة تعكس توسع قاعدة المستفيدين، ولا تقتصر فقط على ارتفاع قيمة التمويلات، وهو ما يُظهر أن شرائح جديدة من المجتمع بدأت تنظر إلى التمويل العقاري كوسيلة ذكية وفعالة لامتلاك وحدة سكنية دون الحاجة إلى توافر السيولة النقدية الكاملة.

 التمويل العقاري يتحول إلى خيار رئيسي للمواطنين

لفت خبير التمويل العقاري إلى أن هذه القفزة لا ترجع فقط إلى ارتفاع أسعار العقارات، وإنما إلى زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية التمويل العقاري كبديل حقيقي للقروض الاستهلاكية، وهو ما أدى إلى تحول التمويل العقاري من حل بديل إلى خيار أول للشراء، خاصة مع صعوبة شراء الوحدات نقدًا في ظل موجة التضخم العقاري.

 التركيز على السوق الثانوي.. وغياب التمويل للوحدات تحت الإنشاء

أوضح عمر أن التمويل العقاري حاليًا يتركّز في الوحدات القائمة أو الجاهزة، بسبب عدم إتاحة التمويل للوحدات تحت الإنشاء، وهو ما يحد من تنوع السوق.

وأضاف أن المطورين العقاريين بدورهم أسرعوا في استكمال المشروعات لتسويقها ضمن هذه الآلية التمويلية، فيما يلجأ البعض الآخر لإعادة بيع وحداته في السوق الثانوي.
وأكد أن توسيع نطاق التمويل ليشمل الوحدات قيد الإنشاء يمكن أن يُمثل فرصة هامة للنمو في المستقبل، حال تعديل بعض التشريعات أو إطلاق مبادرات جديدة.

 توقعات متفائلة.. التمويل العقاري قد يتجاوز 45 مليار جنيه بنهاية 2025

وفيما يتعلق بمستقبل التمويل العقاري في مصر، أكد عمر أن الاتجاه العام مبشّر، مشيرًا إلى أنه في حال استقرار المؤشرات الاقتصادية، خاصة مع انخفاض التضخم من 25% إلى 13.8%، فإن حجم التمويلات العقارية قد يصل إلى 40 – 45 مليار جنيه بنهاية عام 2025.

وأكد أن هذا الرقم يُعد قفزة ضخمة مقارنة بالسنوات السابقة، ويُظهر أن التمويل العقاري أصبح أحد المحركات الفعلية للسوق العقاري.

 مبادرة بفائدة 7%.. حلم المطورين وتحدٍ كبير أمام البنك المركزي

تطرّق عمر أيضًا إلى مطالب المطورين العقاريين بإعادة إطلاق مبادرة تمويل عقاري بفائدة 7%، مؤكدًا أنها مطلوبة بشدة في السوق، خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات، والذي جعل من الصعب امتلاك سكن دون دعم في الفائدة.

لكنه أوضح أن تنفيذ هذه المبادرة حاليًا سيكون عبئًا كبيرًا على البنك المركزي والدولة، لأن الفجوة بين الفائدة السوقية (23%-24%) والفائدة المطلوبة (7%) تتراوح بين 16% و17% لكل عقد، مما سيُكلف الدولة مليارات الجنيهات في صورة دعم مباشر.

خفض تدريجي للفائدة هو الحل الأمثل قبل إطلاق مبادرات جديدة

أشار عمر إلى أن الحل الأكثر واقعية حاليًا هو الانتظار لانخفاض أسعار الفائدة تدريجيًا، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة 3 اجتماعات متتالية للجنة السياسة النقدية قد تسفر عن قرارات بخفض الفائدة.

هذا الانخفاض، حسب قوله، سيُخفّف العبء على الدولة والبنك المركزي حال إطلاق مبادرة جديدة، ويجعل تمويل العقارات بأسعار معقولة أمرًا ممكنًا دون تحميل ميزانية الدولة دعمًا مفرطًا.

 التمويل العقاري في مصر.. بين التوسع والاحتراف

اختتم عمر حديثه بالتأكيد على أن التمويل العقاري في مصر يدخل مرحلة جديدة من الانتشار والاستخدام الفعّال، مدفوعًا بعوامل السوق من جهة، وزيادة الوعي لدى المواطنين من جهة أخرى، لكنه شدد على ضرورة تهيئة البيئة التشريعية والمالية لضمان استدامة هذا النمو، بما يحقق التوازن بين أطراف المعادلة الثلاثية: المواطن، المطور، والبنك.