قلق كبير يسيطر على محدودي الدخل والحكومة تكشف مصيرهم في أزمة الإيجار القديم

1 مايو، 2025

أزمة الإيجار القديم تترقب ملايين الأسر المصرية المقيمة في وحدات سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم مصيرها في ظل طرح الحكومة لمشروع قانون جديد يهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر حيث يعيش الكثيرون منهم خاصة كبار السن ومحدودي الدخل تحت وطأة الخوف من فقدان سكنهم الذي اعتادوه لعقود طويلة بأسعار لا تتناسب إطلاقا مع السوق العقاري الحالي.

أزمة الإيجار القديم

سارعت الحكومة والبرلمان لتهدئة المخاوف فقد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن القانون لا يهدف لطرد المستأجرين غير القادرين في الوقت الراهن بل يسعى لتحقيق عدالة تراعي ظروف الطرفين وشدد نواب برلمانيون على رأسهم النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية على التزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة ولن تسمح بإلقاء أي مواطن في الشارع مؤكدين وجود حلول إنسانية للفئات الأكثر احتياجا.

مسار تشريعي لتحديث العلاقة الإيجارية

بدأت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان مناقشاتها التفصيلية لمشروع القانون المحال من الحكومة ويأتي هذا التحرك استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألزم المشرع بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بعد جمود تشريعي دام لأكثر من 75 عاما في هذا الملف الشائك.

تأثيرات أزمة الإيجار القديم وحلولها — شقق الإيجار القديم

أبرز ملامح مشروع القانون الجديد

يتضمن مشروع القانون المقترح عدة نقاط محورية أبرزها إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات من تاريخ سريان القانون مع رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية ليصل إلى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى كما يقترح رفع إيجار الوحدات غير السكنية إلى خمسة أضعاف قيمتها الحالية مع تطبيق زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% طوال فترة السنوات الخمس الانتقالية.

الإيجار القديم ستصبح مثل الإيجار الجديد — أزمة الإيجار القديم

آليات لدعم الفئات غير القادرة

إدراكا لأهمية البعد الاجتماعي كشف النائب أشرف الشبراوي عضو لجنة الإسكان عن مقترح لإنشاء صندوق دعم حكومي تابع لوزارة الإسكان يتولى تقديم مساعدة مالية للمستأجرين الذين يثبت عدم قدرتهم على تحمل الفارق بين الإيجار القديم والقيمة الجديدة المقترحة مؤكدا أن الدولة ستوفر بدائل سكنية عبر برامج الإسكان الاجتماعي لمن يستحق.