قواعد جديدة للزواج في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ضمن تعديلات قانون الأحوال الشخصية


الكنيسة القبطية , أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن مجموعة من القواعد المنظمة للزواج، وذلك ضمن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر. وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الكنيسة لوضع نظام قانوني وكنسي موحد ينظم العلاقات الأسرية، ويحافظ على وحدة الأسرة، ويضبط مسائل الزواج والطلاق بما يتوافق مع التعاليم الدينية.

الهدف الأساسي من هذه القواعد هو ضمان الوضوح والاتساق في الإجراءات المتعلقة بالزواج داخل الطائفة الأرثوذكسية، وتفادي التضارب أو الخلاف في تفسير الأحكام الخاصة بشؤون الأسرة، خصوصًا في ظل التباين السابق بين بعض الطوائف في معالجة قضايا الطلاق أو الانفصال.

 

الكنيسة
الكنيسة

توحيد الطائفة شرط لإتمام الزواج داخل الكنيسة القبطية

من أبرز ما جاء في القواعد الجديدة، أن الزواج يجب أن يتم داخل الكنيسه وبين شخصين من نفس الطائفة، أي متحدي الطائفة. وشددت على أنه لا يجوز إتمام الزواج إذا كان الطرفان من طوائف مسيحية مختلفة، في خطوة تهدف إلى تقليل التعقيدات الناتجة عن الاختلاف في التي تحكم الزواج والطلاق.

كما أوضحت القواعد أنه في حال غيّر أحد الزوجين طائفته بعد إتمام الزواج، فإن ذلك لا يغير في الوضع القانوني لعلاقتهما الزوجية. حيث يتم الرجوع دائمًا إلى شريعة الزواج الأصلية، التي تم عقد القران وفقًا لها، وهو ما يمنع استغلال تغيير الطائفة كوسيلة للتحايل من أجل الطلاق أو الانفصال في ظل اختلاف قواعد كل طائفة.

 

اتفاق مشترك بين الكنيسة القبطية مع الطوائفاتفاق مشترك بين الكنيسة القبطية مع الطوائف
اتفاق-مشترك-بين-الكنيسة-القبطية-مع-الطوائف

اتفاق مشترك بين الكنيسة القبطية مع الطوائف المسيحية الأخرى

وفي خطوة تعكس روح التفاهم والتعاون بين الطوائف المسيحية في مصر، أوضحت كنيستنا أن مسائل الأحوال الشخصية للطوائف الأخرى سيتم التعامل معها من خلال اتفاق مشترك بين الطوائف المختلفة. حيث تم الاتفاق على تطبيق مواد موحدة في البنود التي تحظى بتوافق عام بين الجميع، مثل الخطبة، وشروط الزواج، وبعض الأمور الإجرائية.

 

الكنيسة القبطيةالكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

أما النقاط الخلافية التي لا يوجد عليها توافق بين الطوائف، فستظل خاضعة لشرائع كل طائفة على حدة، وذلك لضمان احترام العقائد الخاصة بكل طائفة، مع الحفاظ على مرجعية موحدة قدر الإمكان في القضايا المشتركة.

تؤكد هذه التعديلات على حرص الكنيسة القبطية على تنظيم شؤون الأسرة المسيحية بما يضمن الاستقرار والوضوح، ويمنع الالتباس في قضايا شديدة الحساسية مثل الزواج والطلاق. ومن المتوقع أن تسهم هذه القواعد في تقليل النزاعات الأسرية وتحقيق العدالة بين الأطراف، بما يتماشى مع العقيدة المسيحية والقيم الأخلاقية.

نقلاً عن : صوت المسيحي الحر

أحمد ناجيمؤلف

Avatar for أحمد ناجي

أحمد ناجي محرر الأخبار العاجلة بموقع خليج فايف