كشف السيناتور الأقرب في مصر عقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي

قرار البنك الفيدرالي في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة، باتت الأنظار تتجه نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري المقرر عقده في 17 أبريل المقبل، حيث تتركز التوقعات حول سيناريوهين رئيسيين، إما خفض أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير، وسط مستجدات محلية وعالمية قد تؤثر على القرار.

قرار البنك الفيدرالي والتخفيض.. السيناريو الأقرب

شهد الاقتصاد المصري تراجعًا ملحوظًا في معدل التضخم، حيث انخفض إلى 12.8% في فبراير الماضي، ليسجل أدنى مستوى منذ مارس 2022، وهو ما عزز توقعات بدء دورة تيسير نقدي قريبًا من خلال خفض الفائدة.

توقعات دولية بخفض كبير للفائدة:
وفقًا لتقرير صادر عن بنك جي بي مورجان الأمريكي، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 4% خلال أبريل، و2% إضافية في يونيو، مستندًا إلى تراجع معدلات التضخم نتيجة انخفاض أسعار الطعام والتعليم

إشارات من الحكومة والبنوك:
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن انخفاض معدل التضخم يعكس نجاح الحكومة في السيطرة على الأسعار، مستهدفًا وصوله إلى أقل من 10% بحلول 2026 كما أجرى لقاءً مع محافظ البنك المركزي لمناقشة إمكانية تخفيض الفائدة في ظل تراجع التضخم

وفي خطوة تعكس قرب تخفيض الفائدة، قام بنك مصر والبنك الأهلي المصري بتخفيض سعر الفائدة على بعض الأوعية الادخارية بالدولار بمقدار 0.5% لتصل إلى 5.5% بدلًا من 6% سنويًا، مما يعزز توقعات الخفض

التثبيت.. خيار غير مستبعد

رغم المؤشرات الإيجابية نحو خفض الفائدة، إلا أن هناك عدة عوامل قد تدفع البنك المركزي للإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير في الوقت الراهن.

أول-قرار-لـ-البنك-الفيدرالي-بعد-تولي-ترامب

رفع الدعم عن الوقود وتأثيره على التضخم
تعتزم الحكومة المصرية رفع الدعم عن الوقود خلال العام الحالي، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم مجددًا، ما يجعل المركزي المصري أكثر تحفظًا قبل اتخاذ قرار بخفض الفائدة

الحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية
استقرار أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة يدعم جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، مما يساعد في استقطاب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي تعد مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي

التوترات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية
الحرب التجارية بين أمريكا والصين، والتوترات مع الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، بالإضافة إلى التصعيد العسكري في غزة، جميعها عوامل قد تدفع البنك المركزي إلى التريث قبل اتخاذ أي قرارات بشأن الفائدة