خفض البنك المركزي الفائدة تشهد الأوساط الاقتصادية المصرية حالة من الترقب مع تزايد التوقعات بشأن قرار وشيك من البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الجنيه خلال الفترة المقبلة يأتي هذا التوقع نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية وتراجع معدلات التضخم، إلى جانب استقرار سوق الصرف وتحسن ميزان المدفوعات ومع ذلك تتباين التوقعات بين خفض كبير في الفائدة أو اتباع سياسة خفض تدريجية للحفاظ على استقرار الأسواق.
سيناريوهات خفض البنك المركزي الفائدة
تدعم عدة عوامل اقتصادية احتمالية خفض الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية ومن أبرز هذه المؤشرات:
تراجع التضخم السنوي في المدن إلى 24% في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% في ديسمبر 2024.
انخفاض التضخم الأساسي للمرة الرابعة على التوالي ليصل إلى 22.6% في يناير مقابل 23.2% في ديسمبر.
استقرار سعر الصرف مع توقعات بوصول الدولار إلى 52 جنيهًا بفعل توازن العرض والطلب.
تحسن سلاسل التوريد المحلية بعد الأزمات التي شهدها العام الماضي.
الهدوء النسبي للتوترات الجيوسياسية مقارنة بالفترات السابقة.
السيناريوهات المتوقعة لخفض الفائدة
الخفض العنيف
يرى بعض المحللين أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض قوي للفائدة استنادًا إلى التراجع الملحوظ في التضخم والتوقعات باستمراره خلال فبراير ومارس 2025.
منى بدير، محللة الاقتصاد الكلي، أكدت أن استمرار تراجع التضخم للشهر الرابع على التوالي يدعم اتخاذ قرار خفض كبير خلال الاجتماع المقبل، وقدرت نسبة الخفض خلال العام الحالي بين 6% و12%.
توقع بنك غولدمان ساكس خفضًا حادًا للفائدة يصل إلى 14.25% لتتراجع إلى 13% بنهاية العام مقارنة بالمستويات الحالية عند 27.75%.
رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر في “فيتش سوليوشنز”، توقعت خفضًا بمقدار 9% على مدار 2025.
الخفض التدريجي
يتوقع فريق آخر من المحللين تبني سياسة خفض تدريجية تتسم بالحذر، خصوصًا مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية:
آية زهير، رئيسة قسم البحوث في شركة “زيلا كابيتال”، رجحت خفضًا تدريجيًا بمقدار 6% إلى 8% خلال 2025، مشيرة إلى احتمال بدء الخفض بنهاية مارس أو بداية الربع الثاني.
أضافت زهير أن البنك المركزي سيأخذ في الاعتبار جاذبية العائد على أدوات الدين الحكومي، خاصة في ظل توقف الفيدرالي الأمريكي عن خفض الفائدة منذ سبتمبر 2024.
تخفيض محدود للتحفيز
بعض الخبراء يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي بخفض محدود بنحو 0.5% إلى 1% في الاجتماع المقبل، كإشارة لبدء دورة التيسير النقدي:
يرى هشام حمدي، محلل الاقتصاد الكلي، أن تراجع التضخم المتوقع إلى 13% في فبراير 2025، واستقرار سعر الصرف، يعززان فرص اتخاذ قرار الخفض التدريجي.
بنك مورغان ستانلي توقع خفضًا للفائدة بمقدار 10% خلال العام المالي الجاري مع وصول التضخم إلى 14-15% بحلول يونيو المقبل.
نقلاً عن : صوت المسيحي الحر
لا تعليق