كيف تساهم مصانع قطاع الأعمال العام فى مضاعفة الصادرات وفق خطة الدولة؟

في ظل سعي الدولة المصرية لتحقيق قفزات اقتصادية نوعية، تبرز مضاعفة الصادرات كأحد الأهداف الاستراتيجية الأكثر طموحًا حتى عام 2030. وبينما تلعب القطاعات الخاصة والناشئة دورًا كبيرًا في السوق، يبقى لقطاع الأعمال العام دور محوري في تنفيذ خطة الدولة عبر شركات صناعية عملاقة تمثل ركيزة الإنتاج والتصدير. من الألومنيوم إلى الأسمدة والكيماويات، تتحول هذه المصانع إلى منصات انطلاق نحو الأسواق العالمية، بدعم مباشر من سياسات حكومية تحفيزية.

وزارة قطاع الأعمال العام تسعى إلى مضاعفة صادرات الشركات التابعة

تسعى وزارة قطاع الأعمال العام، بالتنسيق مع الجهات الاقتصادية والمالية، إلى مضاعفة صادرات الشركات التابعة، والتي سجلت نحو 860 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، وتخطط الدولة لرفع هذا الرقم إلى أكثر من 2 مليار دولار سنويًا خلال عامين فقط.

لتحقيق هذا الهدف، بدأت الدولة تنفيذ خطة تطوير شاملة لعدد من المصانع الاستراتيجية، تشمل تحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل وخفض الهدر. ومن بين أبرز النماذج، مشروع تطوير شركة “مصر للألومنيوم” بإنشاء محطة طاقة شمسية تخفض تكاليف الإنتاج، وتزيد من القدرة التنافسية في الأسواق الأوروبية.

كما أطلقت الحكومة برنامجًا متطورًا لرد الأعباء التصديرية، بميزانية بلغت 45 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، بحيث تُمنح الحوافز بناءً على أربعة مؤشرات: القيمة المضافة، ونمو الصادرات، والطاقة الإنتاجية، ونسب التشغيل. ويستفيد من هذا النظام عديد من شركات قطاع الأعمال العام التي بدأت بالفعل في فتح أسواق جديدة بإفريقيا والخليج وآسيا.

ولتعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، تحرص الدولة على تقديم شهادات جودة دولية، مثل شهادات الاعتماد المعترف بها في الأسواق الخليجية، وتنسيق بعثات ترويجية ومراكز لوجستية لتيسير التصدير من مصانع القطاع. 

ما بين خطط التطوير الشاملة، والدعم المالي المنظّم، وخفض تكاليف الإنتاج، تبدو مصانع قطاع الأعمال العام اليوم أكثر استعدادًا من أي وقت مضى للعب دور مركزي في مضاعفة الصادرات وتحقيق التنمية الصناعية، وإذا استمرت الدولة في نهجها الداعم والموجه، فإن تلك المصانع ستتحول من وحدات إنتاج تقليدية إلى قاطرات حقيقية للنمو الاقتصادي المصري في الأسواق العالمية.