في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، من اضطرابات سلاسل الإمداد إلى تصاعد الأزمات الجيوسياسية، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر في تثبيت ركائز الأمن الغذائي وتأمين السلع الأساسية للمواطنين، من خلال استراتيجية متكاملة بدأ ملامحها تتضح منذ أعقاب ثورة 30 يونيو، وبمتابعة دقيقة من القيادة السياسية.
دعم الخبز والسلع التموينية.. أكثر من 134 مليار جنيه لخدمة 61.5 مليون مستفيد
وفرت الوزارة دعمًا مباشرًا لأكثر من 61.5 مليون مواطن من خلال بطاقات التموين، عبر توفير 30 سلعة أساسية بأسعار مدعومة في منافذ التموين المختلفة. كما استمر دعم الخبز لنحو 69.5 مليون مواطن، بإجمالي 94.9 مليار رغيف يتم صرفها سنويًا. وبلغت موازنة دعم الخبز والسلع التموينية في العام المالي 2024/2025 أكثر من 134 مليار جنيه.
وتتوزع منظومة التوزيع على نحو 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك، تشمل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع «جمعيتي»، وبدالي التموين، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة التي تخدم المناطق النائية والمحرومة، مما يضمن وصول الدعم لكل المواطنين.
تطوير الصوامع وتوسيع التخزين.. تقليل الفاقد وتعزيز الأمن الغذائي
واصلت الوزارة تطوير المشروع القومي للصوامع لرفع السعة التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، بهدف تقليل الفاقد في القمح وتأمين مخزون استراتيجي طويل الأمد. وشمل ذلك إنشاء صوامع مجهزة للنقل عبر السكك الحديدية والنقل النهري، وتطوير صومعة طهطا في سوهاج، التي زادت سعتها إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.
كما نجحت الوزارة في توريد نحو 3.5 مليون طن من القمح المحلي هذا العام، إلى جانب تنويع مصادر الاستيراد من 22 دولة معتمدة، مما يعزز من فرص تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.
رقمنة شاملة وحوكمة متطورة لضمان جودة وكفاءة الأداء
شهدت الوزارة تحولات تقنية واسعة، منها ميكنة قواعد بيانات شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية، وإطلاق منظومة حوكمة تداول الأقماح في 28 موقعًا، مع خطط للتوسع في باقي المواقع. كما تم تدشين نظام متطور لتكويد ودمغ المصوغات باستخدام تقنية الليزر، لضمان جودة الذهب في الأسواق وحماية المستهلكين.
ضبط الأسواق وتحديد أسعار استرشادية للمحاصيل الزراعية
في مواجهة الممارسات الاحتكارية وارتفاع الأسعار، كثفت الوزارة حملاتها الرقابية في الأسواق، وأعلنت أسعارًا استرشادية لمحاصيل استراتيجية مثل القمح، دعماً للفلاحين، مع تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع. ورفعت الوزارة سعر توريد المحاصيل بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، بهدف تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة الاستقرار الغذائي.
توسع في المنافذ والمبادرات لتوفير فرص عمل وتحسين وصول السلع
افتتحت الوزارة 259 منفذًا جديدًا ضمن مشروع «جمعيتي»، ليصل الإجمالي إلى 8474 منفذًا، موفرة حوالي 25 ألف فرصة عمل. كما تم تطوير 44 مجمعًا استهلاكيًا ليصل العدد إلى 359 مجمعًا، مما ساهم في تقديم السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة مبادرة «سوق اليوم الواحد» التي وصلت إلى 15 محافظة وافتتحت 24 سوقًا حتى الآن، مما قلل حلقات التداول وسمح بوصول السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك.
شراكات محلية ودولية لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الاقتصاد المحلي
عقدت وزارة التموين بروتوكولات تعاون مع مؤسسات مثل «حياة كريمة» والتحالف الوطني للعمل الأهلي، إلى جانب التعاون مع وزارة الأوقاف لتوصيل الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا. كما تعمل الوزارة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتطوير الصناعات الغذائية، وإنشاء مناطق لوجستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من فرص التنمية المستدامة.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق