كيف يمكن لمستأجري الإيجار القديم الحصول على شقق مدعومة من الدولة زارة الإسكان تكشف شرط واحد فقط

أوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة وضعت شرطًا أساسيًا لصالح مستأجري نظام الإيجار القديم الذين يطمحون للحصول على وحدات سكنية مدعومة.

وزارة الإسكان تكشف عن شرط لصالح مستأجري نظام الإيجار القديم

وذكرت خلال مداخلة تلفزيونية أن الشرط يكمن في ضرورة تنازل المستأجر عن الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم بمجرد استلامه الوحدة السكنية الجديدة المقدمة من الدولة. يأتي هذا الإجراء لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وبما يحقق العدالة الاجتماعية في توزيع الوحدات المدعومة.

الأولوية في شقق الإسكان المدعوم

أكدت الجهات المعنية أن الإعلانات القادمة لمشروعات الإسكان المدعوم ستولي اهتمامًا خاصًا بمستأجري وحدات الإيجار القديم، ضمن إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير مسكن يناسب الأفراد الذين لا يمتلكون القدرة على تحسين ظروفهم السكنية.

من جانبها، أوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يعمل على تطوير برامج دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، لضمان تحقيق المستهدفات الاجتماعية.

دعوة لمتابعة الإعلانات الرسمية

وحثت عبدالحميد المواطنين على متابعة إعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي الرسمية للحصول على التفاصيل الكاملة المتعلقة بالتقديم على الوحدات السكنية المدعومة.

مدة الإقامة حسب قانون الإيجار القديم 2025

تحدد المادة الثانية من مشروع القانون مدة انتهاء عقود الإيجار للأماكن السكنية بـسبع سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين للأغراض غير السكنية بعد خمس سنوات من نفس التاريخ، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل انقضاء هذه المدة.

1- إغلاق الوحدة لمدة طويلة دون مبرر

إذا ثبت أن المستأجر قد ترك الوحدة المؤجرة مغلقة بشكل دائم لمدة تزيد عن سنة دون تقديم سبب منطقي أو إثبات ظروف قهرية، يحق للمالك طلب الإخلاء الفوري للوحدة.

2- امتلاك المستأجر وحدة أخرى مناسبة للاستخدام

يُعتبر امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى قابلة للاستخدام ولها نفس الغرض المحدد بالعقد سببًا مباشرًا لطلب الإخلاء الفوري.

وفقًا لهذه الأحكام، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة للحصول على أمر بالإخلاء دون الحاجة إلى رفع دعوى موضوعية مسبقة. كما يحتفظ بحقه في متابعة التعويض إذا ترتبت أضرار نتيجة هذا الإخلاء.

من جهة أخرى، يحق للمستأجر أو من انتقل إليه العقد الاعتراض على قرار الإخلاء برفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، غير أن ذلك لا يؤدي إلى تعليق تنفيذ الأمر الوقتي للطرد.