سور مقابر الأقباط ..خلال الأيام الماضية، شهدت مدينة رشيد حالة من الجدل إثر قيام مجلس المدينة بهدم سور مقابر الأقباط، رغم وجود ترخيص رسمي بالبناء يحمل رقم (6) لسنة 2025. وفي تطور جديد، أصدر المجلس اليوم ترخيصًا آخر بإعادة بناء السور الذي تم هدمه، حيث تم تسليم الترخيص لكنيسة مارمرقس برشيد، دون تقديم أي توضيحات أو تفسير لأسباب الهدم السابق.
إعادة بناء سور مقابر الأقباط
بحسب المستندات المتاحة، لم يصدر أي قرار رسمي بالإزالة، ولم يتم إخطار الكنيسة مسبقًا. الإجراء الوحيد المسجَّل في قسم الشرطة كان بشأن وقف أعمال البناء، وهو ما كان يتطلب من مجلس المدينة التواصل مع الجهة الحاصلة على الترخيص لإبلاغها بالقرار. إلا أن ما حدث كان تنفيذ عملية الهدم بشكل مفاجئ في نفس يوم صدور قرار وقف الأعمال، مما ألحق أضرارًا مالية جسيمة بالكنيسة التي كانت قد دشنت المشروع اعتمادًا على التبرعات المحدودة من الفقراء وسكان المنطقة.
ما السبب الحقيقي وراء هدم سور مقابر الأقباط
هذا التصرف أثار العديد من التساؤلات: ما السبب الحقيقي وراء الإزالة؟ ولماذا تمت دون إخطار الكنيسة؟ ومن سيتحمل مسؤولية تعويض خسائر مواد البناء التي دُمرت والسور الذي هُدم؟ خاصة وأن كاهن الكنيسة يعاني من صعوبات كبيرة في جمع التمويل اللازم للبناء، ويضطر أحيانًا إلى الاقتراض لتغطية التكاليف.
تعويضات عن الضرر الواقع
حتى الآن، لم تقدم محافظة البحيرة أي تعويضات عن الضرر الواقع، ولم يساهم مجلس المدينة في خطوات إعادة بناء السور رغم إصدار الترخيص الجديد. ويتساءل كثيرون عما إذا كانت وزارة التنمية المحلية ستتدخل بفتح تحقيق جدي
في هذا القرار الذي وصفه البعض بالتعسفي. الأهم من ذلك هو الالتفات إلى عدم إخطار الجهة صاحبة الترخيص وعدم حضور أي ممثل عن الكنيسة أثناء تنفيذ عملية الإزالة، وهو ما يزيد من وطأة الأزمة ويضيف تساؤلات جديدة حول إدارة الموقف برمته.
نقلاً عن : صوت المسيحي الحر
