القطاع الخاص.. يترقب ملايين العاملين في القطاعات والمؤسسات الخاصة بدء تنفيذ قانون العمل الجديد لعام 2025 بشكل رسمي مع حلول سبتمبر المقبل.

وقد وضع القانون الجديد مجموعة من الضوابط الأساسية التي تمثل تحولاً كبيراً في تنظيم علاقات العمل، مما يسهم في تعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة.

واشتمل القانون على إلزامية إبرام عقد عمل مكتوب يضمن حقوق الطرفين، ويتضمن بيانات تفصيلية عن العامل، طبيعة العمل ومكانه، الأجر المتفق عليه، وفترة الاختبار التي حددت ألا تتجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز تكرارها لنفس العامل لدى نفس جهة العمل.

آلية التعيين في القطاع الخاص

فيما يتعلق بآلية التعيين في القطاع الخاص، نص القانون على ضرورة أن يعلن صاحب العمل عن الوظائف الشاغرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، مع إمكانية الاستعانة بمكاتب استشارية لفحص الطلبات المقدمة وتقديم توصيات بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

وعلاوة على ذلك، شدد القانون الجديد على منع تشغيل العمال عن طريق متعهدين أو مقاولين لتوريد العمال، حفاظًا على حقوق العمال وضمان تنظيم أكثر شفافية للعمل.

وفقًا للقانون، يلتزم صاحب العمل في المنشآت الحالية وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وكذلك المنشآت التي ستُنشأ مستقبلاً، بأن يرسل إلى الجهة الإدارية

المختصة ضمن دائرة موقع العمل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ بدء العمل بالقانون أو بدء تشغيل المنشأة، حسب الحالة، بياناً مفصلاً يتضمن عدد العاملين حسب مؤهلاتهم، مهنهم، فئات أعمارهم، جنسياتهم، طبيعة وظائفهم، ومستوى الأجور التي يتقاضونها.

القطاع الخاص

بالإضافة إلى ذلك، يجب على صاحب العمل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة الشاغرة لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استكمال البيانات المطلوبة. كما يتعين عليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخ صدورها بجانب اسم العامل في سجل قيد العاملين بالمنشأة.