لماذا الهاتف الذي يبلغ سعره 60 ألف يباع في مصر بـ100 ألف جنيه.. تفاصيل

من الملفات التي أثارت جدًا واسعًا في مصر هي أسعار الهواتف وخاصةً بعد طرح سلسلة هواتف آيفون 17 رسميًا في السوق، حيث يبلغ سعر هاتف آيفون 17 برو مكس الإصدار العادي في الأسواق العالمية 60 ألف دولار بينما يبلغ سعره في مصر 95 ألف جنيه مصري بنسبة زيادة تقدر 45%.

لماذا تباع الهواتف في مصر بأسعار مرتفعة عن بقية دول العالم

تباع الهواتف في مصر بأسعار مرتفعة جدًا مقارنةً بنفس الأسعار في الأسواق العالمية، لعدة أسباب من ضمنهم فرض ضرائب على الهواتف المستوردة بقيمة 38.5% من سعر الجهاز إضافة إلى فرض رسوم جمركية جديدة على هواتف آيفون 17 لن يتم الإعلان عنها حتى الآن وفقًا لمصدر مسؤول، ويتم إعفاء هاتف واحد فقط لكل شخص قادم من خارج مصر، ويمكن سداد هذه الرسوم عبر تطبيق “تليفوني” الذي تم إطلاقه من مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويتم تسجيل الرقم التعريفي للهاتف (IMEI) لمعرفة قيمة الرسوم المفروضة، وفي حالة عدم تسجيل الهاتف ودفع الرسوم خلال 90 يومًا من دخوله البلاد، سيتم إيقاف خدمات الاتصال، والضريبة الذي تم تطبيقها على الهواتف المحمولة مقسمة لعدة جهات وهما 14% ضريبة القيمة المضافة و10% مصلحة الضرائب و5% لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و 5% رسم تنمية وموارد، 4.5% رسم خدمات، بحسب ما أكده محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية لموقع “تحيا مصر”.

لماذا تم فرض تلك الضريبة على الهواتف المستورد

فرض ضريبة على الهواتف المستوردة، هي خطوة من الدولة لتشجيع المنتج المحلي وجذب شركات عالمية لتصنيع الهواتف في مصر، ويذكر أن يوجد 4 شركات كبرى يصنعون الهواتف في مصر ولهم ثلاث مصانع وتأتي سامسونج في مقدمة الشركات المصنعة للهواتف والإلكترونيات في مصر، و شركة نوكيا، وشاومي، وفيفو، وقد صرح مصدر من وزارة الاتصالات لموقع “تحيا مصر” أن السوق المصري يستعد لدخول شركات كبرى أخرى وهما ريلمي وأوبو.

هل الدولة استفادت من تلك الخطوات 

بحسب ما صرح به الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فساهمت صناعة الهواتف في مصر في زيادة الاقتصاد العام الدولة وإنتاج كميات هائلة من الهواتف إلى السوق المصري وتقليل عملية الاستيراد، ويذكر أن مصر كانت تنتج العام الماضي 3 مليون هاتف سنويًا ولكن بعد التوسيعات الجديدة مخطط أن تنتمج مصر 9 مليون هاتف بحلول نهاية العام الحالي 2025.

 تأثير إنتاج كميات كبيرة من الهواتف المصنعة محليًا على الأسعار في السوق

مع إنتاج كمياتم كبيرة من الهواتف في السوق المصر ستتجه الأسعار إلى الإنخفاض حيث أن الهاتف الذي ستقوم بشراءه لن تدفع له الضريبة المفروضة على الهواتف التي تقدر 38% من سعره وهو ما سيسهم في انخفاض الأسعار بشكل كبير، وعلى سبيل المثال، الهاتف الذي يبلغ سعره بالضريبة 100 ألف جنيه، سيباع بسعر  61.5 ألف جنيه وهو ما يعني أنك ستقوم بتوفير ما يقرب من 39 ألف جنيه من قيمة الجهاز.

التوسع في مصانع الهواتف وخلق فرص عمل للشباب

مجملًا عمليات التصنيع المحلي للهواتف سيكون لها تأثير كبير جدًا على على المستهلك في السوق، إضافة إلى خلق فرص عمل للشباب حيث من المقرر أن يتم افتتاح 11 مصنع جدد للهواتف خلال العامين القادمين ليصل إجمالي مصانع الهواتف في مصر إلى 14 مصنع وهو ما يخلق فرص عمل للشباب وزيادة معدل الإنتاجية إضافة إلى فتح أسواق جدد لتصدير الهواتف لها مستقبليًا.