لماذا لا يطبق على القتل في الزنا؟

أكد المحامي طارق سرور أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وما به من نصوص مستحدثة تسمح بالصلح في بعض الجرائم، تثير العديد من التساؤلات القانونية، وتحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان تحقيق العدالة.

التصالح في بعض الجرائم 

وأوضح سرور أن التعديل الجديد يسمح لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص بالتصالح في بعض الجرائم، مثل التزوير (م 213)، تقديم شهادات طبية مزورة (م 223)، القتل البسيط، القتل العمد المقترن بجناية، والضرب المفضي إلى الموت، مع تخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.

عدم وضوح الجرائم المشمولة بالتصالح

تساءل سرور عن المنطق القانوني وراء إدراج بعض الجرائم ضمن قائمة التصالح، قائلًا:”لماذا يشمل التعديل جرائم مثل تزوير المحررات الرسمية، بينما لا توجد علاقة واضحة بين ورثة المجني عليه وهذه الجريمة؟ ولماذا لم ينص التعديل على أحقية المجني عليه نفسه في التصالح خلال حياته؟”.

وأضاف أن إدراج جرائم القتل المقترن بجناية ضمن الجرائم القابلة للتصالح يثير تساؤلات خطيرة، مثل: هل يمكن التصالح في جريمة قتل مقترنة باغتصاب أو حريق أو خطف؟ كيف يمكن أن يحصل مرتكب جناية القتل المقترن بجناية أخرى على تخفيف العقوبة، في حين أن شخصًا ارتكب جريمة واحدة فقط قد يعاقب بشكل أشد؟.. لماذا لم يشمل التعديل جنحة القتل المقترنة بعذر مخفف، مثل قتل الزوج لزوجته حال ضبطها متلبسة بالزنا (م 237)؟

أشار سرور إلى أن التعديل تم تبريره بأنه يهدف إلى تقليل جرائم الثأر، لكنه تساءل: “إذا كان الحد من الثأر هو الهدف، فلماذا لم يشمل التعديل القتل مع سبق الإصرار والترصد (م 230)، وهو الأكثر ارتباطًا بالثأر؟”.

إدراج جرائم التزوير والشهادات الطبية المزورة ضمن الجرائم التي يجوز التصالح فيها

كما استنكر إدراج جرائم التزوير والشهادات الطبية المزورة ضمن الجرائم التي يجوز التصالح فيها، قائلًا: “لا يوجد أصلاً مجني عليه مباشر في الجريمة المنصوص عليها في المادة 223!”

تخفيف العقوبة وجوبيًا في حالة الصلح

كما أكد سرور أن النص الجديد يجعل تخفيف العقوبة وجوبيًا في حالة الصلح، استنادًا إلى المادة 17 من قانون العقوبات، لكنه أوضح أن هذه المادة تتعلق بظروف الجريمة وقت ارتكابها، وليس بما يحدث بعد وقوعها.

وأضاف: “بدلًا من فرض هذا التخفيف بشكل آلي، كان يجب إدراج نص في قانون العقوبات يوضح أثر الصلح على العقوبة، خاصة في الجرائم الخطيرة مثل القتل المرتبط بجناية أخرى.”

اختتم طارق سرور تصريحاته قائلًا:
“نحتاج إلى توضيحات شاملة حول هذا التعديل. كيف سيتم تطبيقه؟ وهل سيؤدي إلى نتائج غير مقصودة، مثل تخفيف العقوبات على جرائم خطيرة؟ القانون يجب أن يكون واضحًا وعادلًا، لا أن يثير المزيد من التساؤلات!”