لن نقبل اتفاق سد النهضة إلا باعتراف إثيوبي بحصة مصر من مياه النيل

 أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن سد النهضة الإثيوبي غير قانوني وغير شرعي، وسيظل كذلك حتى التوصل لاتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا يراعي المطالب المصرية ويضمن الاعتراف بحصة مصر التاريخية من مياه النيل والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.

  أشار سويلم  في تصريحات لبرنامج “الصورة مع لميس الحديدي” على فضائية النهار، إلى أن السد أقيم بالمخالفة للقانون الدولي وإعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم ولن تسمح بتأثر المواطن بأي أعمال أحادية في منابع النيل.

ودعا وزير الري المصري الأجيال الحالية والمقبلة من المصريين إلى عدم القبول بأي تعامل مع سد النهضة إلا في إطار اتفاق ملزم.

وحول مواقف الأطراف الدولية المتراخية في التعامل مع أزمة السد، شدد سويلم على أن “مصر دولة ذات سيادة ولديها القوة ولا تعول على مواقف الأطراف الدولية”، مضيفًا أن “القوانين الدولية تمنح مصر الأحقية في اتخاذ إجراءات محددة في توقيتات معينة”.