ماذا يعني تحرير ملكية الأجانب في السوق السعودية؟

ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية السعودية من نحو 99 مليار ريال في يونيو 2015، تاريخ بدء السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالتداول، إلى 411.65 مليار ريال في يونيو 2025، وفق بيانات هيئة السوق المالية، ما يمثل قفزة تتجاوز 3 أضعاف خلال عقد من الانفتاح التدريجي.

هذه الطفرة في ملكيات الأجانب تكتسب زخماً جديداً مع اقتراب هيئة السوق المالية من إقرار تعديل جوهري يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، والمحدد حالياً بـ49%. خطوة من شأنها –وفق محللين– أن تُحدث تحولاً كبيراً في خريطة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتعزز جاذبية السوق السعودية على المؤشرات العالمية.

اقرأ: السعودية تتجه لإتاحة حصص أغلبية بالشركات المدرجة للأجانب للمزيد عن القرار المرتقب

من الانفتاح إلى التحرير

عند فتح السوق في النصف الأول من 2015، بلغت ملكيات الأجانب نحو 99 مليار ريال موزعة على عدة فئات استثمارية. ومنذ ذلك الوقت، شهدت السوق تنوعاً أكبر في أشكال التملك شملت: اتفاقيات المبادلة، المستثمرين المقيمين، المستثمرين المؤهلين، الشركاء الاستراتيجيين، والمحافظ الأجنبية المدارة.

ومع مرور الوقت، انخفضت اتفاقيات المبادلة بنحو 90%، من 23 مليار ريال إلى 2.2 مليار فقط، كما تراجعت ملكية الشركاء الاستراتيجيين بنسبة 30% إلى 48.6 مليار ريال. في المقابل، قفزت ملكيات المستثمرين المؤهلين إلى 331.2 مليار ريال، وارتفعت استثمارات المقيمين إلى 17.9 مليار ريال، وفق بيانات هيئة السوق.

حالياً، يمتلك الأجانب حصصاً متفاوتة في 366 شركة من أصل 368 مدرجة في السوقين الرئيسي والموازي (نمو)، بينها 33 شركة تتجاوز فيها ملكيات الأجانب 10% من رأس المال، و12 شركة تضم مستثمرين أجانب استراتيجيين، مثل “بوبا العربية”، “بترو رابغ”، و”سابك للمغذيات الزراعية”.

تدفقات محتملة بمليارات الدولارات

يرى محللون أن القرار المرتقب قد يفتح الباب أمام تدفقات أجنبية ضخمة. وفق تقديرات بنك “جيه بي مورغان”، فإن رفع النسبة إلى 100% قد يجذب تدفقات بـ10.6 مليار دولار.

غسان الذكير، الرئيس التنفيذي لشركة معيار المالية، قال إن تحرير الملكية بالكامل “سيجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمر الاستراتيجي مقارنةً بالأسواق الأخرى”، متوقعاً تدفقات تدريجية بقيمة 10 مليارات دولار.

أما فادي عربيد، الشريك المؤسس في “أموال كابيتال”، فرجّح أن تجتذب السوق 7 مليارات دولار، لكنه أشار إلى أن بلوغ نسبة 100% غير مرجّح حالياً بسبب استمرار سيطرة الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية على حصص في شركات كبرى.

للمزيد عن توقعات الخبراء اقرأ: سوق الأسهم السعودية تقفز بأعلى وتيرة منذ الجائحة وسط ترقب تدفقات بـ10 مليارات دولار

القطاعات الأكثر استفادة

يتفق المحللون على أن القطاعات المرتبطة بالحراك الاقتصادي المحلي ستكون الأكثر استفادة، وعلى رأسها المصارف، التقنية، والخدمات المالية. أما قطاع البتروكيماويات، فرغم ثقله، فقد لا يجتذب تدفقات كبيرة بسبب ارتباطه بالدورة الاقتصادية العالمية.

عربيد أشار إلى أن البنوك التي لا تزال فيها الملكيات الأجنبية منخفضة – مثل مصرف الراجحي، البنك الأهلي، ومصرف الإنماء – قد تستقطب الجزء الأكبر من السيولة الجديدة.

وزن أكبر في المؤشرات العالمية

بحسب تقديرات “جيه بي مورغان”، فإن إزالة السقف أو رفعه فوق 49% قد يزيد وزن السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة إلى 3.95% بدلاً من 3.13% حالياً. ويرى محللون أن هذا الوزن قد يصل إلى 5%، ما يفتح الباب أمام دخول استثمارات مؤسسية من صناديق عالمية تتابع هذه المؤشرات.

خطوة ضمن رؤية أشمل

إذا ما دخل القرار حيّز التنفيذ قبل نهاية العام كما توقعت الهيئة، فإن السوق المالية السعودية ستنتقل إلى مرحلة جديدة من الانفتاح المؤسسي، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 في تعزيز مكانة الرياض كمركز مالي إقليمي ودولي.

ورغم تباين تقديرات المحللين بشأن حجم التدفقات وحدود سقف الملكية الجديد، إلا أن هناك إجماعاً على أن القرار سيمنح السوق زخماً إضافياً، ويعزز من جاذبيتها على خريطة الاستثمارات العالمية.