مبنى وزارة البترول والثروة المعدنية يحصل على شهادتي الأيزو في السلامة والصحة المهنية والإدارة البيئية

في إنجاز جديد يُجسد التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتطبيق أعلى معايير السلامة والاستدامة، حصل مبنى الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة على شهادتي الأيزو ISO 45001:2018 للسلامة والصحة المهنية وISO 14001:2015 للإدارة البيئية، ليصبح بذلك أول مبنى في الحي الحكومى يحصل على هذا الاعتماد الدولي.

تفعيل إجراءات السلامة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر

واوضح الدكتور علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والصحة المهنية والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ ان هذا الإنجاز يأتي في إطار تنفيذ المحور الخامس من استراتيجية عمل الوزارة ، المعني بتفعيل إجراءات السلامة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر، ووفقاً لتوجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع ومقرات الوزارة.

التحقق من تطبيق منظومة الأيزو بكافة عناصرها بما يشمل خطط الإخلاء والإنذار

واضاف البطل أن المشروع تم تنفيذه بالتعاون مع شركتي بتروسيف وPetrocert المعتمدة من منظمة  EGAC، عبر ثلاث مراحل متكاملة شملت مرحلة التوعية من خلال تنفيذ حملات موسعة لشرح معايير الأيزو وأهدافها وتوثيق البيانات وخطط الصيانة والتشغيل اليومية ، ومرحلة المراجعة الداخلية والتى تضمنت تحليل الفجوات وتقييم كفاءة أنظمة السلامة والطوارئ وتنفيذ برنامج تدريب متخصص للمراجعين الداخليين بمشاركة موظفي الوزارة وممثلي جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز GASREG،  ومرحلة المراجعة الخارجية والتى تمت بواسطة مفتشي الأيزو بشركة Petrocert، وشملت التحقق من تطبيق منظومة الأيزو بكافة عناصرها بما يشمل خطط الإخلاء والإنذار، إدارة المخلفات، جودة الهواء، إجراءات الاستدامة، المراجعات الدورية، والتوثيق المؤسسي.

وتجدر الإشارة إلى إن تنفيذ هذا المشروع تم على مدى شهرين منذ يونيو 2025، واختتم اليوم باستلام شهادات الايزو بحضور الدكتور علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والصحة المهنية والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والدكتورة زينب فرغلي القائم بأعمال رئيس شركة بتروسيف، بحضور فرق العمل من الوزارة وشركتي بتروسيف وPetrocert.

دور الوزارة الريادي في تبني أفضل الممارسات البيئية والمهنية في القطاع الحكومي

ويعد هذا الإنجاز خطوة نوعية ضمن جهود الوزارة في تعزيز بيئة العمل الحكومية وفقًا للمعايير الدولية، كما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة والحفاظ على صحة وسلامة العاملين، وتأكيداً على دور الوزارة الريادي في تبني أفضل الممارسات البيئية والمهنية في القطاع الحكومي.