كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان سبب وفاة الإعلامية عبير الأباصيري، والتفاصيل الكاملة لكل ما جرى في مستشفى الهرم، بعد الحديث حول رفض المستشفى لعلاجها قبل دفع مبلغ 1400 جنيه.

حالة الإعلامية عبير الأباصيري عند دخول المستشفى

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، خلال حديث له رصده موقع تحيا مصر، مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، على قناة الحياة، إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل بشأن وفاة الإعلامية عبير الأباصيري، نتيجة رفض علاجها لعدم دفع مبلغ مالي لا يعكس الحقيقة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على أن الوزارة تابعت الواقعة بدقة، وراجعت جميع الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها، موضحا أن الإعلامية وصلت إلى مستشفى الهرم التخصصي يوم 27 أغسطس الماضي، وهى في حالة صحية حرجة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه  وفقًا لما أظهرته تسجيلات كاميرات قسم الطوارئ، فإن الإعلامية كانت تعاني من اضطراب في الوعي، وانخفاض شديد في نسبة الأكسجين، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وعلى الفور تم وضعها على جهاز الأكسجين، وأُجريت لها الفحوصات اللازمة.

وأكمل المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الأشعة المقطعية التي أُجريت على المخ والصدر أثبتت عدم وجود جلطة كما أُشيع، بل كشفت عن أعراض مرضية أخرى استدعت استخدام جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي لدعم التنفس، ثم جرى وضعها لاحقًا على جهاز تنفس صناعي، بجانب إعطائها أدوية لدعم الدورة الدموية، نتيجة استمرار تدهور حالتها.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مرافق الإعلامية طلب نقلها إلى مستشفى خاص، وتم تجهيز سيارة إسعاف مجهزة بطبيب مرافق لنقلها.

واستمر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلا أن حالتها تدهورت أثناء النقل وتعرضت لتوقف في عضلة القلب، قبل أن تُنقل إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى الخاص دون تحسن يُذكر.

خدمات دون تحمل نفقات

وشرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن بالمبلغ المالي، الذي أُثير حوله الجدل،  كان مقابل طباعة أفلام الأشعة، وليس مقابل العلاج، وقرر المرافق تصوير الأفلام بهاتفه المحمول، واستلم جميع التحاليل دون دفع أي رسوم علاجية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على أن المستشفى قدم خدماته بالكامل دون تحميل الحالة أو ذويها أي نفقات، مشددا على أن وزارة الصحة ترفض تمامًا أي ممارسات تربط تقديم الرعاية الطبية بالحالة المادية للمريض، خاصة في أقسام الطوارئ التي تُقدم خدماتها مجانًا.

ووجه دعوى لـ المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات عبر الخط الساخن للوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.