وافق مجلس النواب على المادة (٤٨٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد بداية المدة اللازمة لرد الاعتبار في حالات المحكوم عليهم الذين خضعوا لمراقبة الشرطة أو تم الإفراج عنهم تحت شرط.
مجلس النواب يوافق على تحديد بداية مدة رد الاعتبار بعد انقضاء العقوبة
ووفقًا لهذه المادة، تبدأ مدة رد الاعتبار من اليوم الذي تنتهي فيه فترة المراقبة، وإذا تم الإفراج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.
هذه المادة تهدف إلى ضمان تطبيق العدالة وإتاحة الفرصة للمحكوم عليهم لاستعادة حقوقهم بعد انقضاء فترة العقوبة أو الإفراج.
رد الاعتبار بعد انقضاء العقوبة
المادة (٤٨٧)
تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق