مجلس النواب يوافق على مادة جديدة لتنظيم استنزال المبالغ المدفوعة في حال تعدد الجرائم

وافق مجلس النواب على المادة (469) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنظم كيفية استنزال المبالغ المدفوعة أو المحصلة من خلال التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه في حال تعدد الجرائم.

مجلس النواب يوافق على مادة جديدة لتنظيم استنزال المبالغ المدفوعة في حال تعدد الجرائم

وتنص المادة على أنه في حالة تعدد الجرائم المحكوم فيها ضد المتهم، يتم استنزال المبالغ المدفوعة أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات، ثم في الجنح، وأخيرًا في المخالفات. وذلك لضمان ترتيب أولوية السداد بين الجرائم المختلفة التي تم الحكم فيها.

الإلزام بعمل للمنفعة العامة

وتنص المادة (٤٦٥): يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وتنص المادة (٤٦٦) لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.