محافظ مصرف سورية لـ”الشرق”: احتياطي الذهب لم يُمس ونتطلع لزيادته

قال عبد القادر الحصرية حاكم مصرف سورية المركزي، إن احتياطي الذهب لدى المصرف مستقر، ولم يتم المساس به، معتبراً أنه ضروري ويمثل جزء من تغطية الليرة السورية، ومتطلعاً لزيادته وبناء مزيد من الأصول والاحتياطيات النقدية في المصرف.

تمتلئ خزائن مصرف سوريا المركزي بنحو 26 طنا من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة بها عند اندلاع الحرب الأهلية في 2011، حتى بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، بحسب وكالة “رويترز”.

وأضاف الحصرية في مقابلة مع “الشرق” أجرتها الإعلامية نور عماشة على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين في واشنطن: “نريد تعزيز احتياطياتنا من العملات الأجنبية، خاصة بعد رفع العقوبات، ولدينا الآن فرصة واستراتيجية لإدارة احتياطياتنا في البنوك الأجنبية”.

وقف التمويل بالعجز

حاكم مصرف سورية كشف في المقابلة، أنه منذ انهيار النظام السابق، لم يقدم “المركزي” لوزارة المالية دولاراً واحداً في إطار الانضباط المالي ووقف التمويل بالعحز، معتبراً أن ذلك يعد أهم أداة لمكافحة التضخم. 

أدت سياسة التمويل بالعجز وطباعة الأموال بدون تغطية، والذي أتبعها النظام السابق، إلى تخفيض قيمة الليرة السورية، ومزيد من التضخم، بحسب الحصرية، مضيفاً “ستعطينا العملة الجديدة أداة لإدارة السيولة وضبط الكتلة النقدية، وسنكون قادرين على استبدال جميع النقود القديمة بأخرى جديدة وفقًا للمعايير الدولية”.

طالع أيضاً: سوريا: لا انعكاسات سلبية على قيمة العملة نتيجة إصدار النقد الجديد

تستعد سوريا لإصدار أوراق نقدية معدلة جديدة تحذف منها صفرين، في مسعى لاحتواء التدهور الحاد في قيمة الليرة السورية، بعد أن فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011. وبات سعر الصرف يدور حالياً حول 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ50 ليرة قبل الحرب.

شهد عهد بشار الأسد حظراً على استخدام العملات الأجنبية، لكن القيادة الجديدة تبنّت نهجاً اقتصادياً أكثر انفتاحاً، معلنة التوجه نحو اقتصاد السوق ورفع القيود المفروضة على حركة الأموال، في ظل تفشٍّ واسع لاستخدام الدولار داخل الأسواق السورية، من واجهات المحال التجارية إلى محطات الوقود.

انكشاف البنوك على أزمة لبنان

تم الانتهاء من إجراء اختبارات جهد للمصارف السورية بما في ذلك المصارف التي انكشفت على أزمة لبنان، بحسب حاكم مصرف سورية، موضحاً “لقد اتخذنا القرارات اللازمة، ومن المفترض أن تقدم البنوك خطة الآن وبناء عليها نعرف من بحاجة للمساعدة”.

وتابع: “سنجرى نقاشاً مع البنوك حول خططهم بهذا الشأن، تمهيداً لرفع جميع القيود لسحب الأموال من البنوك، وعودتها إلى عملها المعتاد”.

كان محافظ “المركزي” قد كشف في سبتمبر الماضي في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” عن وجود انكشاف على القطاع المصرفي في لبنان باعتباره أحد اهم أسباب نقص السيولة لدى البنوك السورية، ما ساهم في تراجع ثقة المواطنين بالجهاز المصرفي.

ويتجاوز حجم الالتزامات على البنوك اللبنانية بما فيها المصرف المركزي اللبناني تجاه القطاع المصرفي في سوريا 1.6 مليار دولار، بالإضافة إلى ودائع السوريين أفراداً وشركات في المصارف اللبنانية.