مدبولي الموافقة على توفيق أوضاع 160 كنيسة ومبنى جديدًا.. والإجمالي يصل إلى 3613

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية المعنية بتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، في إطار جهود الدولة لتوفيق أوضاع الكنائس غير المرخصة، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.

حضور رسمي رفيع لمتابعة الملف

حضر الاجتماع كل من:

الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية

شريف فتحي، وزير السياحة والآثار

المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

اللواء خالد زكريا، نائب رئيس إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة

إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية

وذلك لمناقشة آخر التطورات في ملف تقنين الأوضاع واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية.

الموافقة على تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى خدمي

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها على توفيق أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً لها في مختلف المحافظات، بعد مراجعة دقيقة لأوضاعها من حيث المعايير القانونية والفنية.

وبذلك يصل إجمالي عدد الكنائس والمباني الخدمية التي تم تقنين أوضاعها حتى الآن إلى 3613 كنيسة ومبنى منذ بدء عمل اللجنة.

الحماية المدنية على رأس أولويات التقنين

كما استعرض الاجتماع موقف الكنائس التي سبق أن تمت الموافقة على تقنين أوضاعها، ومدى التزامها باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا البُعد في تعزيز السلامة العامة داخل دور العبادة وحماية الأرواح والمنشآت، مشددًا على ضرورة الإسراع في استكمال الاشتراطات الفنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

التزام الدولة بحرية العبادة وتنظيم أوضاع الكنائس

يؤكد هذا الاجتماع استمرار الدولة في نهجها الداعم لحرية ممارسة الشعائر الدينية وتنظيم أوضاع الكنائس وفقًا للقانون، بما يُحقق التوازن بين الحريات الدينية ومتطلبات الأمن والسلامة.

وتعمل اللجنة بشكل دوري على فحص الطلبات المقدمة لتقنين الكنائس، وتقوم بتقييمها وفق ضوابط دقيقة لضمان توفيق الأوضاع بما يحقق الاستقرار المجتمعي ويحترم الإطار القانوني المنظم لهذا الملف.