مدبولي يعرض بيان الحكومة بشأن اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية أمام النواب

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا أمام مجلس النواب، استعرض خلاله موقف الحكومة من اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أهمية هذا القانون باعتباره ركيزة أساسية من ركائز تحقيق العدالة وسيادة القانون.

مدبولي: قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم أركان العدالة

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد من أهم القوانين التي تنظم سير العدالة في الدولة، موضحًا أنه يستهدف تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق والحريات، وسيادة القانون، وأمن المجتمع.

وأشار إلى أن مجلس النواب كان له دور بارز في إثراء المشروع من خلال مناقشات موسعة وملاحظات بنّاءة، عكست إدراكًا كبيرًا لأهمية تحديث هذا القانون الذي لم يشهد تعديلات جوهرية منذ عقود.

رؤية تشريعية وطنية ومناقشات مستفيضة

وأوضح مدبولي أن المناقشات داخل البرلمان اتسمت بروح وطنية ورؤية تشريعية ناضجة، وسعت لإخراج القانون بما يتناسب مع اسم مصر وتاريخها، ويعزز ثقة المواطن في العدالة ويشعره بالإنصاف والأمن القانوني.

اعتراض الرئيس يهدف لتعزيز الضمانات القانونية

وتابع رئيس مجلس الوزراء موضحًا أن مشروع القانون جاء بعد سنوات من الحوار والدراسة، وأن رئيس الجمهورية أبدى بعض الملاحظات المهمة التي تهدف لتعزيز الضمانات القانونية، وتوضيح بعض النصوص لضمان مزيد من الشفافية والوضوح، بما يدفع بمنظومة العدالة في مصر نحو المعايير الدولية.

القيادة السياسية حريصة على الحقوق والحريات

وأشار مدبولي إلى أن ملاحظات الرئيس تُجسد حرص القيادة السياسية على ترسيخ حقوق وحريات المواطنين، وإصدار قانون يعكس تطلعات الشعب المصري، ويعزز من مكانة مصر وريادتها في بناء منظومة عدالة حديثة تُعد نموذجًا يحتذى به.

حالات سابقة لرد قوانين من رئيس الجمهورية

ونوه رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُعاد فيها مشروع قانون إلى البرلمان، فقد سبق ذلك حالات مماثلة مثل قانون العدالة الضريبية في عام 1978، وقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020.

مجلس الوزراء يجدد التزامه بصون دولة القانون

واختتم مدبولي بيانه بتأكيد مجلس الوزراء على تقديره لحرص رئيس الجمهورية على ممارسة صلاحياته الدستورية بكل مسئولية، مؤكدًا أن الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب ستعيد النظر في المشروع بما يضمن توافقه مع التطلعات الوطنية، مؤكدًا التزام مجلس الوزراء الكامل بصون دولة القانون وضمان الحقوق والحريات.