مدبولي يعرض فرص الاستثمار في مصر أمام كبار رجال الأعمال بجنوب أفريقيا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مع 40 من ممثلي كبريات الشركات والمؤسسات البحثية والفكرية في جنوب أفريقيا، عقب وصوله إلى جوهانسبرج لترؤس وفد مصر في قمة مجموعة العشرين 2025 نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رحب مدبولي بممثلي مجتمع الأعمال الجنوب أفريقي مؤكدًا استعداد الحكومة لتذليل أي تحديات وتقديم الحوافز لجذب الاستثمارات. وقدم عرضًا شاملًا لفرص الاستثمار في مصر، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

طور رئيس الوزراء بيئة الأعمال في مصر من خلال تحسين البنية التحتية وتنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية لتعزيز الاستقرار وثقة المستثمرين، وتوج ذلك بإطلاق وثيقة “سياسة ملكية الدولة” لتحديد دور الدولة وفتح المجال أمام القطاع الخاص، الذي ساهم بنسبة 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من 2024/2025. كما عرض برنامج الطروحات الحكومية وطرح حصص في شركات وطنية كبرى، بما في ذلك المطارات المصرية.

بسطت الحكومة النظام الضريبي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مع تبسيط الخدمات الضريبية وتوسيع القاعدة، وتسريع تسوية المنازعات الضريبية، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

دعمت مصر التحول الرقمي والصناعات ذات الأولوية عبر تقديم حوافز للاستثمار في الطاقة النظيفة وتصنيع الألواح الشمسية، السيارات الكهربائية، الصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى إطلاق “برنامج الرخصة الذهبية” لتسهيل إجراءات الموافقات الاستثمارية وتخصيص الأراضي.

عملت الحكومة على تعزيز الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من خلال رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2035، وإصدار قانون حوافز الهيدروجين الأخضر مع إعفاءات ضريبية وحوافز غير ضريبية لتسهيل الاستثمار.

قدمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فرصًا صناعية ولوجستية مميزة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي وارتباطها بالقناة، مع نفاذ مجاني للأسواق في الشرق الأوسط وأوروبا، إضافة إلى تعزيز القدرة على مواجهة المخاطر الجيوسياسية والاستفادة من العمالة التنافسية والبنية التحتية المتطورة.

استقرت المؤشرات الاقتصادية الكبرى في مصر بفضل الإصلاحات منذ مارس 2024، التي أسهمت في استقرار سوق الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي، مع تلبية طلبات العملات الأجنبية دون تأخير، والتزام سياسة سعر صرف مرنة دون تدخل البنك المركزي، ما أدى إلى كبح التضخم ووضعه على مسار تنازلي ورفع التصنيف الائتماني لمصر.