أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف قرار بلدية “خوميَّا” في إقليم مرسية الإسباني، التي يقودها تحالف بين حزب “فوكس” اليميني المتطرف والحزب الشعبي، والقاضي بمنع المسلمين من إقامة شعائرهم واحتفالاتهم الدينية في الأماكن العامة مؤكدًا أن هذا القرار يتنافى مع مبادئ الديمقراطية ولا يعكس سوى نزعة إقصائية خطيرة تهدد قيم التعايش المشترك في المجتمع الإسباني.

وأوضح المرصد أن ما حدث في “خوميَّا” لا يمكن اعتباره مجرد خلاف إداري حول استخدام المرافق العامة، بل هو مؤشر على تصاعد النزعات الشعبوية والإقصائية التي تستهدف المسلمين، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي في أوروبا بأسرها.

وذكر أن هذا الحظر يمثل انتهاكًا واضحًا للمادة (16) من الدستور الإسباني، التي تضمن حرية المعتقد، وللمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، معتبرًا أن أية تبريرات تنظيمية أو ادعاءات تتعلق بـ”المصلحة العامة” لا تُخفي الطابع التمييزي للقرار.

كما ثمن الموقف الشجاع لـ “مؤتمر الأساقفة الإسبان”، الذي أصدر بيانًا واضحًا أدان فيه القرار واعتبره “تمييزًا مرفوضًا”، مشددًا على أن حرية الدين والضمير حق أصيل لا يجوز المساس به. وأشاد كذلك بموقف الحكومة الإسبانية التي وصفت القرار بأنه “إحراج دولي”، وتقدمت بطعن رسمي لإلغائه، مؤكدة التزامها بحماية الدستور ومبادئ التعددية والتعايش.

وحذّر المرصد من أن مثل هذه الإجراءات الإقصائية لا تؤدي إلا إلى تعميق الانقسام الاجتماعي وزيادة منسوب الكراهية، مشيرًا إلى أن التاريخ الإسباني ذاته يؤكد أن حضارة البلاد قامت على التنوع والتفاعل بين المسلمين والمسيحيين واليهود.

وفي ختام بيانه، دعا مرصد الأزهر المجتمع الدولي، والمؤسسات الأوروبية بوجه خاص، إلى تحمل مسئولياتها في مواجهة صعود التيارات المتطرفة وخطابات الكراهية، والعمل على حماية قيم الحرية والمساواة، بما يضمن لجميع المواطنين ــ مسلمين وغير مسلمين ــ حقوقهم الدستورية والإنسانية كاملة.