مرفوض ويمز بين المواطنين والوزير يرد

أثارت تعديلات قانون التعليم الجديد، حالة من الجدل أثناء مناقشته في مجلس النواب اليوم الثلاثاء الـ 1 من يوليو في حضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث عبر العديد من النواب عن رفضهم لهذه التعديلات، وفي المقابل دافع الوزير عنها واعتبرها تعكس تطورا في نظام التعليم. 

أمر غير مقبول دستوريا ولا وطنيا

أعربت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو حزب الإصلاح والتنمية، عن رفضها القاطع لمشروع قانون التعليم الجديد الذي ناقشته لجنة التعليم بالمجلس اليوم، مؤكدة أنه “يمنح وزير التربية والتعليم صلاحيات مطلقة في تغيير البرامج والمناهج دون الرجوع إلى مجلس النواب، وهو أمر غير مقبول دستوريًا ولا وطنيًا”.

وقالت النائبة، خلال اجتماع اللجنة، إن مشروع القانون يفوّض السلطة التنفيذية بالكامل في إدارة المنظومة التعليمية، ويُقصي الدور التشريعي والرقابي للبرلمان، مضيفة: “التعليم ليس ملفًا تقنيًا تديره وزارة وحدها، بل هو مشروع وطن متكامل، وقصره على السلطة التنفيذية فقط يُعد تجاهلًا لمبدأ المشاركة المجتمعية والتشريعية في بناء مستقبل الأجيال”.

وانتقدت سعيد ما اعتبرته “اتجاهًا لفرض رسوم على الالتحاق بالبرامج التعليمية أو أداء الامتحانات”، معتبرة أن ذلك يُخالف مبادئ العدالة الاجتماعية، ويزيد من الأعباء على الأسر المصرية، قائلة: “لا يجوز أن نربط حصول الطالب على التعليم بحقوقه الدستورية بمقدرته المالية”.

كما شددت على رفضها التام لإدخال برامج دراسية جديدة “دون وجود دراسات علمية جادة من المتخصصين في مجال التعليم، أو إحصائيات دقيقة تحدد الفئات المستهدفة وآليات التطبيق”، مؤكدة أن “التجريب العشوائي في التعليم قد يكلّف الوطن سنوات من الإصلاح”.

واختتمت النائبة إيرين سعيد تصريحها بالتأكيد على أن تطوير التعليم يجب أن يكون في إطار من الشفافية، والتخطيط العلمي، والمشاركة المجتمعية الواسعة، قائلة: “لا إصلاح حقيقي دون حوار، ولا تطوير حقيقي دون رقابة تشريعية تحمي حقوق المواطنين”.
تعديلات تفتح أبواب التمييز بين المواطنين 

أكد النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، رفضه التام للتعديلات المقترحة على قانون التعليم، والتي ناقشتها اللجنة اليوم بحضور وزير التربية والتعليم، مشددًا على أن تلك التعديلات “جاءت دون دراسة أو رؤية واضحة، وتمس مبدأ تكافؤ الفرص ومجانية التعليم التي يكفلها الدستور”.

وقال عبد العزيز، في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة، إن التعديلات الخاصة بنظام البكالوريا الجديدة “تفتح الباب أمام التمييز بين المواطنين، إذ تُفصّل ميزات النظام لمن يمتلك القدرة المالية فقط، بينما يُحرم منها أبناء الطبقات غير القادرة”، معتبرًا أن “هذه الصيغة من القانون تُكرّس لنظام تعليمي انتقائي لا يحقق العدالة الاجتماعية”.

وأشار إلى أن القانون بصيغته الحالية “يمنح الحكومة صلاحية تغيير أي نظام تعليمي دون الرجوع إلى مجلس النواب”، وهو ما اعتبره “مخالفة صريحة للدستور وتقويضًا لدور السلطة التشريعية في الرقابة على السياسات التعليمية”.

وأضاف: “نحن في لجنة التعليم نُقدّر أهمية تطوير المنظومة التعليمية، وندعم كل ما يخدم الطالب المصري ويرتقي بجودة التعليم، لكننا نرفض تمامًا أن يتم ذلك على حساب الدستور أو على حساب المواطنين غير القادرين ماديًا”.

وكشف عبد العزيز أن اللجنة ستستأنف مناقشاتها بشأن القانون غدًا، مؤكدًا استمرار موقفه الرافض “طالما استمرت هذه المشكلات القانونية والموضوعية دون معالجة”.

وختم تصريحاته قائلًا: “لا يمكننا القبول بقانون يُمرر بهذه الطريقة، ولا نقبل أن يُفرض على المصريين نظام تعليمي جديد دون نقاش مجتمعي واسع أو دراسة حقيقية لتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية”.
 

واستعرض  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة.

وزير التعليم: التعديلات تهدف لتحقيق نقلة في التطوير

ومن جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن التعديلات المقترحة تهدف لتحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم قبل الجامعي، وتدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحديث البنية التعليمية والفنية.

وأوضح الوزير، أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور ولا مثيل له في العالم، مشيرًا إلى أن امتحان الفرصة الواحدة يحدد مصير الطالب في الحياة وهو ما استجوب أهمية تغيير هذا النظام الذي لم تنجح خطط كثيرة سابقة في تغييره، موضحا أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية تم عرضه باستفاضة خلال الفترة السابقة للحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور لتلقى مختلف المقترحات والاستماع لكافة الآراء والأخذ بالمقترحات التي تهدف لتحقيق صالح الطلاب، كما تم إطلاق استبيان لاستطلاع رأي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي حول اختيارهم بين الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية وجاءت النتيجة بتأييد نسبة ٨٨٪؜ من أولياء الأمور لمقترح شهادة البكالوريا.

وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام شهادة البكالوريا، في حال إقراره، سيتم تقديمه بشكل اختياري لطلاب الصف الثالث الإعدادي المقبلين على المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي المقبل، موضحا أن شهادة البكالوريا المصرية تتضمن العديد من المزايا التي تتضمن مسارات متعددة وفرص متعددة للاختبارات بدلا من فرصة الاختبار الواحد الموجودة في نظام الثانوية العامة الحالي، مضيفا أن الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال إقرارها من مجلس النواب وتطبيقها.

وتعليقا على التكلفة المقررة بقيمة ٥٠٠ جنيه للمحاولة الثانية للامتحان في المادة المقدمة في مشروع شهادة البكالوريا المصرية، أوضح أن الهدف من هذه التكلفة هو ضمان الاستمرارية نظرا للتكلفة الخاصة بعقد الامتحانات من لوجستيات واجراءات وغيرها، حيث أكد الوزير أن المحاولة الأولى للامتحان مجانية وهي حق أصيل للطالب ولا ينطبق أي رسوم سوى على المحاولة الامتحانية الاختيارية الثانية فقط لمن يرغب من الطلاب في تحسين مجموعه مع إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم، حيث تمتلك وزارة التربية والتعليم قاعدة بيانات متكاملة للحالات المعفاة من الرسوم.

وتعليقا على اعتبار مادة التربية الدينية خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية على أن تكون نسبة النجاح بها ٧٠٪؜، أوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذه الخطوة جاءت نتاجا لمخرجات الحوار المجتمعي الذي تم عقده حول مشروع شهادة البكالوريا المصرية.

وتابع الوزير أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة ١٩ من الدستور المصري، مؤكدا أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري.

وحول المواد التي تتضمن منح وزير التربية والتعليم صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أوضح السيد الوزير أن هذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير بما يتناسب مع التحديات المعاصرة وتحفيز الابتكار التعليمي مما يعزز التحولات المستقبلية في التعليم.

وحول التعليم التكنولوجي، أوضح السيد الوزير أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعد مثالا ناجحا ومتميزا للتعليم الفني وتستهدف الوزارة التوسع في أعدادها حيث سيتم إطلاق ٩٠ مدرسة خلال العام الدراسي المقبل، مضيفا أن الوزارة تسعى لعقد شراكات مع شركات دولية في عدد من دول العالم من بينها ألمانيا وإيطاليا واليابان وغيرها لوضع برامج التدريب للطلاب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما ينعكس على مهارات وقدرات خريجي هذه المدارس بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وتابع السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن تحديد تكلفة المصروفات والرسوم الدراسية الخاصة بالتعليم الثانوي التكنولوجي، وحالات الإعفاء منها، ترجع إلى طبيعة الدراسة والمواد التخصصية الدراسية في كل برنامج دراسي تكنولوجي وجداراته المطلوبة.

وأكد الوزير أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وتقوم بوضع خطط وبرامج مدروسة لبناء منظومة تعليمية متكاملة، ومعالجة التحديات التي تعوق مسيرة التقدم.