مشروع الظل.. طرح 60 ألف شقة قبل الإعلان الرسمي بقرار خارج الجدول الحكومي

في تطور مفاجئ أثار تساؤلات داخل الأوساط العقارية، كشفت انتشرت أنباء حول تحرك مبكر لطرح نحو 60 ألف وحدة سكنية ضمن ما يُعرف بـ«مشروع الظل»، وهو الطرح الذي جرى الإعداد له خارج الجدول الحكومي المعتاد، وقبل الإعلان الرسمي المنتظر من وزارة الإسكان.

طرح 60 ألف شقة قبل الإعلان الرسمي

الخطوة  التي توصف بأنها غير مسبوقة ويرصدها تحيا مصر تفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة المشروع الجديد وآلية تخصيص الوحدات، خاصة مع تزايد الحديث عن كونه جزءًا من خطة موسعة لتوفير سكن متوسط ومتميز في عدد من المدن الجديدة.

أكبر طرح للوحدات السكنية الموجهة لمتوسطي الدخل

وتطلق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أكبر طرح للوحدات السكنية الموجهة لمتوسطي الدخل، بإجمالي 60 ألف وحدة سكنية موزعة على عدد من المشروعات البارزة، أبرزها ديارنا، سكن مصر، دار مصر، والإسكان المتميز.

طرح متنوع يلبي احتياجات الشرائح المتوسطة

الطرح الجديد يشمل وحدات سكنية بمساحات متنوعة وتشطيبات مختلفة، تستهدف توفير سكن مناسب لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة في المدن الجديدة التي تشهد إقبالًا متزايدًا مثل القاهرة الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، والمنصورة الجديدة.
وتهدف الوزارة من خلال هذا الطرح إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية، وتخفيف الضغط عن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

حجز إلكتروني عبر منصة مصر العقارية

ولأول مرة، سيتم الحجز عبر منصة مصر العقارية — أول موقع حكومي رسمي متخصص في الطروحات العقارية، والمدعوم بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service التي تتيح عرض الوحدات وتحديث بياناتها بشفافية، بما يواكب النظم العقارية العالمية.
تأتي هذه الخطوة في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتسهيل إجراءات الحجز والدفع، وضمان المساواة والشفافية بين المتقدمين.

نظم سداد ميسرة تمتد لسنوات

سيتم طرح الوحدات بنظم سداد مرنة تمتد لسنوات، لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، على أن تعلن الوزارة لاحقًا تفاصيل الأسعار، وأنظمة السداد، والاشتراطات الخاصة بالدخل والمستندات المطلوبة لكل مشروع.
ومن المقرر أن يتراوح سعر المتر بين 10 آلاف و35 ألف جنيه، تبعًا لطبيعة المشروع ومستوى التشطيب والموقع الجغرافي.

 ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة التملك

يأتي هذا الطرح ضمن توجهات الدولة لتوسيع قاعدة تملك السكن، وتوفير وحدات بأسعار تنافسية تلائم مختلف مستويات الدخل، وذلك بالتوازي مع المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية في أنحاء الجمهورية.
وأكد متحدث وزارة الإسكان أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لنجاحات مشروعات مثل “سكن لكل المصريين”، مشيرًا إلى أن الإقبال المتزايد على وحدات الإسكان المتوسط يعكس الثقة في السياسات العقارية الحكومية.