مشروع قانون العمل شروط جديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص

إذا استغرق إنجاز العمل الأصلي أو الأعمال التي تم تجديدها أكثر من خمس سنوات، فلا يحق للعامل إنهاء العقد قبل إتمام هذه الأعمال.

مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

تمت مناقشة شاملة وعميقة حول مواد مشروع قانون العمل المعني بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، بالإضافة إلى الأجور وساعات العمل والإجازات وواجبات العمال ومساءلتهم. كما تم تناول إنشاء المجلس القومي للأجور. خلال هذه المناقشات، أكد النواب أن مشروع القانون يمثل رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع الحفاظ على مبدأ التوازن بين الطرفين، خاصة في القطاع الخاص، بما يخدم الإنتاج والاقتصاد الوطني. وقد أشاد النواب بالقانون لكونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، بالإضافة إلى حظر التمييز في الأجور وظروف العمل. كما تضمن مجموعة من المواد التي تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة للمرأة، من خلال منحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لثلاث مرات طوال فترة الخدمة. كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة.