في أروقة وزارة البترول والثروة المعدنية تتكشف ملامح مرحلة جديدة من سياسات الطاقة في مصر، إذ تترقب الأسواق ما قد يكون آخر تحريك رسمي لأسعار الوقود والبنزين خلال أكتوبر المقبل، ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي الذي التزمت به الحكومة.
تحريك رسمي لأسعار الوقود والبنزين خلال أكتوبر
وبحسب ما أوضحته مصادر مطلعة، فإن خطة تسعير المنتجات البترولية، سواء البنزين أو السولار، تسير وفق جدول زمني واضح يراعي توازنات السوق الداخلية والالتزامات المالية، مشيرة إلى أن الحكومة كانت قد قطعت عهداً بعدم فرض أي زيادات قبل مرور ستة أشهر كاملة، وهو ما يجعل شهر أكتوبر نقطة فاصلة في هذا الملف.
يظل الدعم الموجه لأسعار السولار قائماً
كما أكدت المصادر أن استمرار استقرار المؤشرات السعرية عالمياً ومحلياً يفتح الباب أمام احتمال أن تكون الزيادة المرتقبة هي الأخيرة على صعيد التعديلات الجوهرية، في حين يظل الدعم الموجه لأسعار السولار قائماً لحماية قطاعات النقل والإنتاج من أي أعباء إضافية.
استدامة سياسات الطاقة دون الإضرار بالمواطن أو بالقطاعات الحيوية
وتعكس هذه الخطوات، وفق المتابعين، سعي الدولة لإيجاد صيغة متوازنة تجمع بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، بما يضمن استدامة سياسات الطاقة دون الإضرار بالمواطن أو بالقطاعات الحيوية.
مسار الإصلاح الاقتصادي
تتجه أنظار المواطنين والقطاعات الاقتصادية نحو قرار الحكومة المرتقب بشأن أسعار الوقود في أكتوبر، وسط حالة ترقب لما قد يحمله من انعكاسات مباشرة على الأسواق.
ورغم أن الزيادة الجديدة تبدو خطوة ضرورية في مسار الإصلاح الاقتصادي، إلا أن تأكيد المصادر على احتمال كونها الأخيرة يبعث برسالة طمأنة إلى الشارع.
كما أن استمرار الدعم المخصص للسولار يمثل ضمانة مهمة للحفاظ على استقرار قطاع النقل والإنتاج، الذي يعد عصباً للحياة اليومية والأنشطة التجارية.
تحقيق معادلة صعبة تقوم على ضبط السياسات المالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين
وفي ظل هذا التوازن بين الإصلاح والدعم، تسعى الدولة إلى تحقيق معادلة صعبة تقوم على ضبط السياسات المالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يعكس توجهها نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً وعدالة.
نقلاً عن: تحيا مصر