حقيقة منع التعامل بالجنيه المصري حيث شهدت القاهرة وعدد من المحافظات خلال الأيام الماضية حالة من الجدل والارتباك بعد امتناع عدد من التجار وسائقي سيارات الأجرة عن التعامل بفئة الجنيه الورقي والنصف جنيه وهو ما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن هذه الفئات لم تعد مقبولة رسميًا في التعاملات اليومية خاصة في المناطق الشعبية والأسواق والمواصلات العامة وانتشرت أنباء بين المواطنين تفيد بأن العملتين قد تم إلغاؤهما وهو ما تسبب في إرباك كبير لدى شريحة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه الفئات في المعاملات البسيطة واليومية.
حقيقة منع التعامل بالجنيه المصري
في أول رد فعل رسمي نفت مصادر مصرفية مطلعة بالبنك المركزي هذه المزاعم جملة وتفصيلًا وأكدت أن كلًا من الجنيه الورقي والنصف جنيه لا يزالان من العملات القانونية المتداولة رسميًا ويتمتعان بقوة إبراء كاملة في جميع التعاملات المالية.
وأوضحت المصادر أن سحب أي فئة من التداول يتطلب صدور قرار رسمي من البنك المركزي يسبق تنفيذه بثلاثة أشهر على الأقل مع الإعلان عن البدائل المتاحة للمواطنين وهو ما لم يحدث حتى الآن.
القوة القانونية للجنيه الورقي والنصف جنيه
أكدت القوانين المصرية أن الجنيه الورقي والنصف جنيه يتمتعان بكافة الحقوق القانونية كوسيلة سداد وأن رفض قبولهما في المعاملات التجارية يمثل مخالفة قانونية تستوجب العقوبة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الفئات النقدية تلعب دورًا مهمًا في المناطق الريفية والشعبية حيث تُستخدم بشكل كبير في عمليات البيع والشراء اليومية والمواصلات العامة.
تحذيرات من الشائعات والعقوبات القانونية للمخالفين
حذر البنك المركزي من خطورة الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الثقة في العملة المحلية وأكد أن نشر معلومات غير صحيحة حول سحب العملات من التداول يضر بالاستقرار الاقتصادي ويؤثر على حركة السوق.
وأشار إلى أن القانون الجديد للبنك المركزي ينص على غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه على من يرفض التعامل بالعملة الرسمية دون مبرر قانوني كما تنص المادة 377 من قانون العقوبات على غرامة تصل إلى 100 جنيه لكل من يمتنع عن قبول العملات المتداولة.
نقلاً عن : صوت المسيحي الحر
لا تعليق