مصر تتجه نحو توحيد معايير شحن السيارات الكهربائية.. فما مصير الموديلات الصينية؟

في منعطف استراتيجي قد يغير ملامح سوق السيارات الكهربائية في مصر تدرس الحكومة المصرية حالياً مقترحاً لوقف استيراد الطرازات الصينية التي تعتمد على معيار الشحن (GB/T) وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة المصرية لتأسيس بنية تحتية موحدة للشحن تتبنى فيها المعيار الأوروبي (CCS2) كنظام قياسي معتمد.

التحول إلى بروتوكول الشحن الأوروبي

يكمن جوهر هذه الدراسة في الرغبة الحكومية لاعتماد بروتوكول الشحن الأوروبي CCS2 بشكل حصري في جميع محطات الشحن السريع بالبلاد. وتخضع هذه الخطة لمشاورات موسعة بين عدة جهات حكومية معنية من بينها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف تقييم الأبعاد السوقية والفنية واللوجستية الكاملة لهذا التحول المحتمل.

معايير شحن السيارات الكهربائية

لم تظهر هذه الدراسة فجأة بل جاءت استكمالًا لقرار سابق اتخذه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والذي تم تطبيقه فعلياً في 24 أبريل 2025. وبموجب هذا القرار تم إلغاء دعم بروتوكول الشحن الصيني GB/T في محطات الشحن السريع العامة وهو ما جعل مالكي هذه السيارات غير قادرين على استخدام خيار الشحن السريع على الطرق ومحطات الخدمة العامة مع إبقاء خيار الشحن المنزلي البطيء متاحًا لهم.

دوافع تتعلق بالسلامة والكفاءة

برر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قراره السابق بأن تعدد بروتوكولات الشحن في السوق المصري أدى إلى ظهور تعقيدات فنية وصعوبات تشغيلية فضلاً عن مخاطر محتملة قد تؤثر على سلامة منظومة الشحن ككل لذلك فإن التوجه نحو توحيد المعايير يهدف بشكل أساسي إلى رفع الكفاءة الفنية وضمان جودة الخدمة المقدمة في البنية التحتية للمركبات الكهربائية.

تحديات السوق والبحث عن فترة انتقالية

بالرغم من الفوائد المستقبلية لتوحيد البروتوكولات يبرز تحدٍ كبير على أرض الواقع يتمثل في وجود عدد كبير من السيارات الكهربائية المستوردة من الصين والتي تشكل نسبة مؤثرة من الأسطول الحالي وتعمل غالبيتها بمعيار GB/T. ويجمع المراقبون على أن نجاح هذه الخطوة يتطلب وضع خطة انتقالية متدرجة وتنسيقاً عالي المستوى بين المستوردين ومقدمي خدمات الشحن والجهات التنظيمية بالإضافة إلى إيجاد حلول عملية لأصحاب السيارات الحالية.