مصر تتربع على عرش صناعة اليوريا عربيًا.. وتتقدم عالميًا بإنتاج 7.6 مليون طن سنويًا طفرة صناعية تضع القاهرة في الصدارة

حققت مصر إنجازًا غير مسبوق في قطاع الأسمدة الكيماوية، حيث احتلت المرتبة الأولى عربيًا والخامسة عالميًا في إنتاج سماد اليوريا بإجمالي إنتاج سنوي تجاوز 7.6 مليون طن. جاء هذا التقدم بفضل استثمارات ضخمة في تحديث المصانع وتوسيع القدرات الإنتاجية، ما جعل مصر واحدة من أهم اللاعبين العالميين في هذه الصناعة الحيوية.

أسباب الاهتمام المصري بصناعة اليوريا

اهتمت مصر بتطوير صناعة اليوريا لعدة أسباب، أبرزها:

• دعم القطاع الزراعي: تُعتبر اليوريا أحد أهم الأسمدة النيتروجينية التي تعزز نمو المحاصيل الزراعية وتحسن إنتاجية الأراضي.
• تعزيز الصادرات: الطلب العالمي المتزايد على اليوريا جعلها سلعة تصديرية مربحة، ما أدى إلى زيادة عائدات الدولة من النقد الأجنبي.
• تطوير الصناعات التحويلية: تدخل اليوريا في العديد من الصناعات مثل البلاستيك، المواد اللاصقة، والمنسوجات، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في القطاع الصناعي.

دور الاستثمارات في تحقيق هذا الإنجاز

أكد المهندس محمد عبد الرحمن، خبير الصناعات الكيماوية، أن:

“استثمارات الدولة في مصانع الأسمدة، خاصة في مجمع العين السخنة ومصانع دمياط والإسكندرية، لعبت دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا الإنجاز، حيث تم إدخال تقنيات متطورة ساهمت في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل التكلفة.”

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد سالم، أستاذ الاقتصاد الصناعي، أن:

“الطلب العالمي المتزايد على اليوريا جعل مصر تستثمر بكثافة في هذا القطاع، مستغلة موقعها الجغرافي المتميز لتصدير الإنتاج إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية.”

مستقبل مصر في صناعة اليوريا

تتجه مصر نحو تعزيز مكانتها في هذه الصناعة عبر عدة محاور، أبرزها:

• زيادة الطاقة الإنتاجية من خلال إنشاء مصانع جديدة وتوسعة المصانع الحالية.
• تنويع الأسواق التصديرية، خاصة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
• التحول إلى الإنتاج المستدام باستخدام تقنيات صديقة للبيئة تقلل الانبعاثات الكربونية.

رؤية استراتيجية لمستقبل الصناعة

يعتبر نجاح مصر في الوصول إلى هذه المرتبة العالمية في إنتاج اليوريا انعكاسًا لرؤية استراتيجية واضحة لتطوير قطاع الصناعة وتعزيز قدراته التنافسية. ومع استمرار الاستثمارات والتوسع في الإنتاج، يبدو أن مصر في طريقها لتحقيق مكانة أكبر في سوق الأسمدة العالمي، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.