مصر.. تحقيق رسمي في مأساة وفاة رضيعة بحضن أمها

لا تزال التداعيات وردود الأفعال تتوالى بقوة تجاه مأساة طفلة مصرية رضيعة توفيت مساء أمس الجمعة بحضن والدتها العاملة، بسبب رفض إدارة العمل منح الأم إذنا بالإنصراف لمدة بسيطة لعلاج ابنتها المريضة ثم العودة. 

وفي أول رد فعل رسمي، قرر وزير العمل المصري محمد جبران فتح تحقيق في الحادث، كما تواصل هاتفياً مع العاملة، مؤكداً لها حرصه على مساندتها، ومتابعة الواقعة بنفسه، مضيفاً أنه “وجه مدير مديرية العمل في الإسكندرية بالتحقق من كل الملابسات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”. 

الواقعة شهدتها مدينة الإسكندرية، شمالي مصر، حيث اصطحبت إحدى العاملات في أحد مصانع الغزل والنسيج، وتدعى دعاء محمد، طفلتها الرضيعة والمريضة معها إلى مقر عملها، بعد أن استنفدت رصيد إجازتها، خشية منها أن يُخصم يوم من راتبها.

وخلال أدائها عملها، تدهورت حالة ابنتها فطلبت من المسؤولين بالشركة السماح لها بأخذ إجازة أو إذن للذهاب إلى الطبيب، ودخلت في مفاوضات مع الإدارة استمرت 3 ساعات حتى فوجئت بوفاة الرضيعة بين ذراعيها، وعندها فقط قررت إدارة الشركة السماح لها بالانصراف.

الواقعة أثارت غضب مئات العمال الذين نظموا وقفات احتجاجية أمام المصنع، كما نددت منظمات عمالية بتصرف الإدارة، مطالبين بالتحقيق معها واتهامها بقتل الرضيعة بسبب التأخير في الذهاب للطبيب.

وقالت مؤسسة “قضايا المرأة المصرية” في بيان لها إن “العاملة لم تجد من يرحمها عندما مرضت ابنتها الرضيعة، فضلاً عن أنها لم تتلق راتبها كاملاً أثناء إجازة الولادة القانونية التي يقرها القانون”.

كما طالبت المؤسسة بالتحقيق في الواقعة من جانب الجهات المختصة وحماية الشهود والأم من الضغوط ومحاسبة المسؤولين والمتورطين كافة.

كذلك دعت لفتح حضانة مجانية لائقة لأبناء العمال والعاملات في المصنع وكل أماكن العمل، بما يضمن رعاية صحية وتربوية للأطفال أثناء فترات العمل، وطالبت أيضاً بتفعيل حقوق العاملات بقانون العمل 14 لسنة 2025 التي منها الإجازات، ودور الحضانة وغيرها من الحقوق المقررة.

وجدد وزير العمل المصري تأكيده أنه “تتم دراسة مطالب العمال المشروعة وصيانة كل حقوقهم بقوة القانون”، موضحاً أنه “يتابع مع الأطراف المعنية كافة أي انتهاكات فور حدوثها لحظة بلحظة”.