في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية لإعادة هيكلة منظومة الدعم بما يتماشى مع متطلبات الاستدامة المالية، تتجه أنظار الدولة إلى أحد أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة، حيث تبحث خططًا جذرية قد تعيد رسم خارطة التكاليف في الصناعة المحلية.
الحكومة المصرية تدرس جدياً خطة تمتد لثلاث سنوات
خلف الأبواب المغلقة، تُناقش خطوات تدريجية لرفع الدعم عن الغاز الطبيعي الموجه للمصانع، في خطوة قد تُحدث هزة في التوازنات الصناعية والاقتصادية، لكنها تبدو حتمية في ظل ضغوط مالية متزايدة وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة.
التوجه نحو رفع الأسعار تدريجياً خلال هذه المدة
كشفت مصادر أن الحكومة المصرية تدرس جدياً خطة تمتد لثلاث سنوات تهدف إلى إنهاء الدعم الموجه للغاز الطبيعي في القطاع الصناعي، مع التوجه نحو رفع الأسعار تدريجياً خلال هذه المدة، دون أن يُحدد حتى الآن موعد واضح للزيادة المقبلة.
وذكرت المصادر أن فاتورة دعم الغاز للمصانع تتجاوز 165 مليون دولار شهرياً، مما يمثل عبئاً متزايداً على الموازنة العامة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، يأتي هذا التوجه ضمن رؤية أوسع لإعادة توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر استحقاقاً، وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد.
اعادة توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر استحقاقاً
وفي سياق متصل، شهدت مصانع الأسمدة الأزوتية والبتروكيماويات تحسناً نسبياً في إمدادات الغاز مطلع الأسبوع الجاري، بعد توقف بعض خطوط الإنتاج لمدة قاربت الأسبوعين.
وأكدت المصادر أن تدفقات الغاز المستورد من إسرائيل عادت إلى مستوياتها المعتادة، متجاوزة مليار قدم مكعبة يومياً.
كما تدرس وزارة البترول، وفق ما أفادت به مصادر حكومية، تخصيص ثلاث شحنات من الغاز المسال شهرياً لتزويد مصانع الأسمدة والبتروكيماويات، على أن تتحمل تلك المصانع تكلفة الاستيراد بالكامل، وذلك لمدة أربعة أشهر تبدأ من يوليو المقبل، تحسباً لزيادة الطلب خلال فصل الصيف، ما يُجنب المصانع تراجع الإنتاج أو توقفه.
بدوره، صرح شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أن بعض مصانع البتروكيماويات والأسمدة ستستأنف العمل تدريجياً خلال الأيام المقبلة، بينما ستحتاج مصانع أخرى لفترة أطول بسبب أعمال صيانة أجريت مستغلة فترة التوقف.
في الوقت نفسه، قامت الشركة القابضة للغازات “إيجاس” بتعزيز قدراتها اللوجستية من خلال استئجار سفينتين إضافيتين لإعادة تغييز الغاز المسال، ليصل العدد الإجمالي إلى أربع سفن، في خطوة تهدف لتعزيز استقرار منظومة إمدادات الغاز المحلية.
من جانبه، شدد وزير البترول كريم بدوي على استمرار التعاون بين وزارتي البترول والكهرباء لضمان استمرارية إمدادات الطاقة في البلاد، خاصة في ظل ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف بنسبة تصل إلى 25%.
وفي هذا الإطار، صرّح وزير البترول الأسبق أسامة كمال بأن استهلاك الكهرباء في الصيف يتراوح بين 38 و40 غيغاواط ساعة يومياً، مقارنة بـ32 غيغاواط في الشتاء، مما يزيد الحاجة لتوفير كميات إضافية من الغاز والمازوت.
وأشار كمال إلى أن الفجوة بين الإنتاج المحلي من الغاز – الذي لا يتجاوز 4 مليارات قدم مكعبة يومياً – والاستهلاك الذي يفوق 6.2 مليار قدم مكعبة، تدفع الدولة إلى استيراد الفارق لتلبية الطلب المتزايد، وسط تأخر دخول مشروعات جديدة للطاقة المتجددة والنووية.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق