مصر تراجع عروض 4 دول لتوريد الغاز المسال بقيمة تصل لـ3 مليارات دولار

في خطوة جديدة لمواجهة تحديات نقص الغاز الطبيعي، تستقبل مصر عروضاً من كبرى شركات الطاقة العالمية لتوريد شحنات من الغاز المسال، تشمل “أرامكو” السعودية، و”أدنوك” الإماراتية، و”سوناطراك” الجزائرية، و”قطر للطاقة”.

وطبقا لـ تحيا مصر، فإن الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” بدأت بالفعل في مراجعة العروض الفنية والمالية المقدمة من هذه الشركات، تمهيداً لإبرام تعاقدات مباشرة.

عروضاً من كبرى شركات الطاقة العالمية لتوريد شحنات من الغاز المسال

وضعت مصر شروطاً صارمة لهذه التعاقدات، في مقدمتها ألا يتجاوز سعر المليون وحدة حرارية من الغاز 14 دولاراً، مع اشتراط فتح اعتماد مستندي بقيمة 25% من الشحنة قبل وصولها إلى ميناء العين السخنة، وسداد باقي القيمة بعد عام من تاريخ ضخ الشحنة في الشبكة القومية للغاز.

اشتراط فتح اعتماد مستندي بقيمة 25% من الشحنة قبل وصولها إلى ميناء العين السخنة

وتأتي هذه التحركات في ظل سعي القاهرة لتأمين إمدادات الغاز خلال صيف 2025، بعد انخفاض الإنتاج المحلي إلى 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل احتياجات تقترب من 7 مليارات قدم مكعب خلال أشهر الذروة، وتخطط الحكومة لاستيراد ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال العام الجاري، لتغطية العجز.

وفي سياق متصل، كانت مصر قد وقّعت بالفعل اتفاقاً مع “شل” و”توتال” لشراء 60 شحنة غاز خلال عام 2025 بقيمة 3 مليارات دولار، تشمل شرطاً يسمح بفترة سماح في السداد تصل إلى عام كامل، مع تحمل فوائد إضافية تصل إلى دولارين لكل مليون وحدة حرارية.

تخطط الحكومة لاستيراد ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال العام الجاري

ورغم أن شركات مثل “أرامكو” و”أدنوك” امتنعت عن التعليق، فإن هذه العروض تُعد بمثابة شريان حيوي للسوق المحلية، التي باتت تواجه ضغوطاً متزايدة في تأمين الوقود، وسط تجنب واضح لاستيراد الغاز الروسي نتيجة العقوبات الأوروبية.

وتسابق مصر الزمن لضمان تدفق الغاز اللازم لتوليد الكهرباء وتلبية احتياجات الصناعات، في وقت تتراجع فيه معدلات الإنتاج وتتصاعد فيه متطلبات السوق المحلي بشكل لافت.

في ظل تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب المحلي خلال أشهر الصيف، تسابق مصر الزمن لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي من مصادر خارجية موثوقة، عبر عقود مرنة وآجال سداد تمتد لعام كامل.

ويُتوقع أن تُحسم العروض خلال الفترة المقبلة، في خطوة قد تضمن استقراراً أكبر لسوق الطاقة المحلي، وتقلل من تداعيات نقص الوقود على قطاعي الكهرباء والصناعة.