مصر ترحب بموافقة البرلمان الأوروبي على تقديم شريحة الدعم الثانية بقيمة 4 مليارات يورو

في خطوة مهمة تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية، أعربت مصر عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو. 

وتم ذلك بعد تصويت أيدته غالبية واسعة من أعضاء البرلمان من مختلف المجموعات السياسية.

 قرار البرلمان الأوروبي

في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم اعتماد قرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي في القراءة الأولى. هذه الحزمة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 7.4 مليار يورو، تمثل جزءًا من مساعي الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار والتنمية في مصر، وتؤكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

مصر تشيد بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن تقديرها لهذا القرار، مشيرة إلى أنه يعكس التقدير الكبير من الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع الطرفين.

 تم توقيع هذه الشراكة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندلاين في مارس 2024، في خطوة هامة لتطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والأمنية.

دور مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي

أكد البيان أن اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية يعكس أيضًا تقدير الاتحاد الأوروبي لجهود مصر الكبيرة في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعترف بالدور البارز الذي تلعبه مصر كركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وجنوب البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في القارة الأفريقية. كما أشار البيان إلى أن القرار يمثل خطوة نحو تعزيز مسيرة مصر نحو التطوير والتحديث في مختلف المجالات.

في إطار هذه الجهود، شهدت الفترة الماضية اتصالات مكثفة بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي على مختلف المستويات لضمان دعم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. شملت هذه الاتصالات زيارات من قبل رؤساء مجموعات سياسية في البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى وفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، وذلك للوقوف عن كثب على التطور السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر.

حزمة الدعم المالي الأوروبية لمصر

تتضمن حزمة الدعم المالي الأوروبية التي تم اعتمادها 7.4 مليار يورو يتم صرفها حتى عام 2027، حيث سيتم تخصيص 5 مليارات يورو لدعم الموازنة المصرية، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية في مصر. كما تشمل الحزمة نحو 600 مليون يورو كمساعدات تدريبية وفنية لدعم بناء القدرات في مختلف المجالات.

إجراءات صرف الشريحة الثانية

من المنتظر أن يتم اعتماد الشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 في الأيام القادمة، حيث ستتبعها عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، والتي ستنتهي باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال أسابيع قليلة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات تأتي بعد الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى التي بلغت قيمتها مليار يورو في ديسمبر الماضي.