مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية في 2025

رفعت مصر أسعار المواد البترولية بنسبة تصل إلى نحو 13%، في ثاني زيادة هذه السنة، وذلك في إطار الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي.
شملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمتها جنيهين للتر. وحسب الأسعار الجديدة، سيصعد سعر بنزين 95 من 19 جنيهاً للتر إلى 21 جنيهاً، وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيه للتر، وبنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيه للتر. كما رفعت سعر السولار من 15.5 إلى 17.5 جنيه للتر، وذلك بحسب الجريدة الرسمية.
كانت مصر رفعت أسعار الوقود في أبريل الماضي بقيمة حوالي جنيهين للتر، متوقعة أن تحقق وفراً قدره 35 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية 2024-2025.
وفي الشهر الماضي، أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن زيادة أسعار البنزين في أكتوبر من الوارد أن تكون الزيادة الجوهرية الأخيرة، على أن يستمر دعم السولار بعد هذه الزيادة، وبعدها يتم الاستناد إلى آلية التسعير التلقائي طبقاً لأسعار السوق وسعر مزيج برنت العالمي وسعر صرف الدولار.
كان مدبولي قد ألمح في وقت سابق إلى أن الحكومة تعتزم تنفيذ خطة لرفع دعم الوقود تدريجياً بحلول نهاية عام 2025، مع الاستمرار في تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة، أبرزها السولار وأسطوانات غاز الطهي.
توقعات بتأثيرات على التضخم
من المرتقب أن تؤثر زيادة أسعار المواد البترولية التضخم في مصر مجدداً، عقب تباطؤه للشهر الرابع على التوالي خلال سبتمبر، ما سمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 4 مرات منذ بداية العام الحالي بمعدل تراكمي تجاوز 6% تقريباً. ويستهدف المركزي المصري بلوغ متوسط معدل التضخم نطاق 5%-9% في الربع الرابع 2026، ونطاق 7%-3% في الربع الرابع 2028.
يوضح الرسم البياني أدناه زيادة لافتة في إنفاق الأسر المصرية على المواصلات خلال السنوات السبع الماضية، حيث تضاعف المتوسط السنوي لأكثر من ثلاثة أمثال، مرتفعاً من 8.8 آلاف جنيه في 2019 إلى 24.6 ألف جنيه في 2024، مع توقع أن يصل إلى 29.2 ألف جنيه في 2025.
وكان البنك المركزي أشار الشهر الحالي إلى أن توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية محلية وأجنبية، منها “تحريك الأسعار المحددة إدارياً بما يتجاوز التوقعات”.
نقلاً عن: الشرق بلومبرج