مصر تستورد 1 مليون طن وقود في سبتمبر بينها 600 ألف سولار و230 ألف بنزين

في لحظة تلتقي فيها احتياجات الاقتصاد مع متغيرات السوق العالمي، تتحرك مصر بخطوات متسارعة نحو تعزيز أمنها الطاقوي، ومع اقتراب موسم الدراسة وارتفاع النشاط الصناعي، يأتي قرار استيراد مليون طن من المشتقات البترولية ليعكس أولوية الدولة في تلبية الطلب المتزايد وضمان استقرار السوق المحلي.

مصر تتجه لاستيراد مليون طن من الوقود في سبتمبر 

تستعد الهيئة المصرية العامة للبترول لطرح مناقصة دولية خلال سبتمبر المقبل لاستيراد نحو مليون طن من المنتجات البترولية المتنوعة. وتشمل الكميات المقررة 600 ألف طن من السولار، و230 ألف طن من البنزين، إضافة إلى 150 ألف طن من البوتاغاز.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استهلاك محلي ضخم، إذ تسجل مصر سنوياً حوالي 12 مليون طن من السولار و6.7 مليون طن من البنزين، مما يجعلها من أكبر أسواق المنطقة في الطلب على الوقود.

زيادة قياسية في واردات السولار

اللافت أن الكميات المقررة من السولار تضاعفت بنسبة 50% مقارنة بشهر سبتمبر 2024، حيث لم يتجاوز حجم الواردات آنذاك 400 ألف طن. ويرجع هذا الارتفاع، وفق مصادر مطلعة، إلى الطفرة في استهلاك المشروعات القومية الكبرى، واحتياجات قطاع النقل مع موسم الصيف، بجانب انطلاق العام الدراسي الجديد.

كلفة الدعم وأثر الواردات

السولار يعد الأكثر استنزافاً لدعم الدولة، إذ تتحمل الموازنة نحو 5 جنيهات عن كل لتر يستهلكه المواطن. وقد خصصت الحكومة المصرية 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الحالية، بعدما كانت تقديرات العام الماضي تستهدف 175 ملياراً.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزت قيمة واردات مصر من المنتجات البترولية في 2024 إلى 10.5 مليار دولار مقابل 7.5 مليار في 2023، بزيادة قاربت 3 مليارات دولار، ما يعكس ضغطاً إضافياً على فاتورة الاستيراد.

هذه التطورات تضع مصر أمام تحدي موازنة احتياجاتها المتنامية مع ضبط كلفة الاستيراد، في وقت يتوقع فيه خبراء أن يسهم التوسع في الإنتاج المحلي والتكرير مستقبلاً في تقليل الاعتماد على الخارج.

تمثل خطوة مصر نحو استيراد مليون طن من المنتجات البترولية خلال سبتمبر مؤشراً واضحاً على حجم التحديات التي تواجهها الدولة في ملف الطاقة، فالطلب المحلي المتزايد على الوقود، خصوصاً السولار، يفرض ضغوطاً كبيرة على الموازنة العامة التي تتحمل أعباء دعم تُقدَّر بالمليارات. 

وبينما تسعى الحكومة لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والصناعة وبين تقليل فاتورة الاستيراد، يبقى التوسع في التكرير المحلي وزيادة الإنتاج النفطي خياراً استراتيجياً لتخفيف العبء على الاقتصاد، وهذه الخطوة ليست مجرد عملية استيراد تقليدية، بل جزء من معركة مستمرة لضمان استقرار السوق وحماية النمو الاقتصادي.