في سباق مع الزمن، تتحرك مصر بخطوات متسارعة لتأمين احتياجاتها من الطاقة وسط تزايد الضغوط على شبكة الكهرباء وتراجع الإنتاج المحلي من الغاز، ومع حرارة الصيف وضغوط الاستهلاك، لجأت الحكومة إلى استراتيجية استباقية قائمة على استيراد شحنات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال، لتفادي عودة أزمات الانقطاعات وتحقيق الاستقرار الطاقي حتى عام 2026.
خطة مصرية موسعة للتعاقد على ما يقارب 160 شحنة غاز مسال خلال الفترة الممتدة حتى نهاية 2026
كشفت مصادر مطلعة في قطاع البترول والطاقة عن خطة مصرية موسعة للتعاقد على ما يقارب 160 شحنة غاز مسال خلال الفترة الممتدة حتى نهاية 2026، بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار وفق الأسعار العالمية الحالية، وجاءت هذه التحركات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل أرامكو السعودية، شل، فيتول، ترافيجورا، بي.جي.إن، سوكار وبتروتشاينا.
ووفقًا للاتفاقيات، ستخصص ما بين 50 إلى 60 شحنة لتغطية الطلب المرتفع على الكهرباء في صيف 2025، فيما ستُوزع بقية الشحنات على مراحل لتلبية الاحتياجات حتى نهاية 2026، وذلك إلى جانب 75 شحنة كانت مصر قد تعاقدت عليها مسبقًا.
كما تضمنت العقود الجديدة تسهيلات متنوعة، من بينها إمكانية تأجيل أو زيادة الكميات عند الحاجة، مع تسعير إضافي يتراوح بين 0.70 و0.75 دولار فوق المؤشر الأوروبي “تي.تي.إف” الهولندي، إلى جانب منح فترة سماح تصل إلى تسعة أشهر للسداد.
وتشير بيانات القطاع إلى أن مصر استوردت منذ بداية العام نحو 1.84 مليون طن من الغاز المسال، وهو ما يعادل ثلاثة أرباع وارداتها خلال عام 2024، وذلك نتيجة ضغوط مالية وتأخر سداد مستحقات شركات النفط العالمية، مما انعكس سلبًا على نشاطات البحث والإنتاج.
ويأتي هذا التوجه في وقت شهدت فيه البلاد على مدار العامين الماضيين انقطاعات كهرباء متكررة بسبب الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب المتزايد، إذ هبط إنتاج الغاز في فبراير الماضي إلى أدنى مستوى له منذ تسع سنوات، ليعيد مصر إلى خانة المستورد الصافي بعد أن كانت تستهدف التحول إلى لاعب رئيسي في سوق الغاز الأوروبية.
سبل التعاون في تطوير معامل التكرير والبنية التحتية بالمحافظة
وفي سياق متصل، وضمن خطط دعم قطاع الطاقة، عقد وزير البترول المهندس كريم بدوي اجتماعًا مع محافظ السويس اللواء طارق حامد الشاذلي لبحث سبل التعاون في تطوير معامل التكرير والبنية التحتية بالمحافظة.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى رفع كفاءة معامل التكرير إلى 100% خلال المدى المتوسط، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة ودعم الاقتصاد القومي، مع الالتزام بمعايير السلامة وحماية البيئة كجزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق