تسعى الحكومة المصرية لاقتراض 600 مليون يورو (34 مليار جنيه) من بنك الاستثمار الأوروبي، لتمويل مشروعات إنشاء خطوط نقل الكهرباء وربط محطات الطاقة المتجددة بالشبكة القومية، بحسب ما كشفه مسؤول حكومي لـ”الشرق”.
المسؤول أوضح لـ”الشرق” أن القرض سيُوجَّه إلى “مشروعات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التابعة للحكومة، مشيراً إلى أن مفاوضات التمويل في مراحل متقدمة، لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بعد”، لافتاً في الوقت ذاته إلى انفتاح البنك الأوروبي على تمويل هذا النوع من المشروعات التي تخدم قطاع الطاقة المتجددة.
مشروعات الرياح والطاقة الشمسية في صعيد مصر
وأضاف أن جزءاً من التمويل سيُخصص “لتنفيذ خطوط ربط في جنوب مصر لنقل الكهرباء من محطات توليد طاقة الرياح على ساحل البحر الأحمر، إلى جانب خطوط أخرى في محافظات سوهاج وأسوان اللتين تشهدان توسعاً في مشروعات الطاقة الشمسية”.
لم ترد وزارة الكهرباء في مصر على طلبات من “الشرق” للتعليق.
تأسست الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المملوكة بالكامل للحكومة المصرية عام 2001، وهي الجهة الوحيدة المنوط بها شراء الطاقة من شركات الإنتاج الحكومية والخاصة وبيعها لشركات توزيع الكهرباء، إلى جانب مسؤوليتها عن مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى.
اقرأ أيضًا: مصر تثبت أسعار بيع الكهرباء لأجل غير مسمى منعًا لضغوط تضخمية جديدة
محفظة بنك الاستثمار الأوروبي في مصر
تبلغ محفظة مشروعات بنك الاستثمار الأوروبي في مصر أكثر من 15 مليار يورو منذ عام 1979، بحسب ما قالته جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك، لـ”الشرق” في يونيو الماضي، مضيفة أن مصر تُعد أكبر دولة متلقية لاستثمارات البنك خارج الاتحاد الأوروبي.
تهدف استراتيجية مصر للطاقة المستدامة للوصول بالطاقة المتجددة إلى 42% من القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2030، موزعة بواقع 22% طاقة شمسية، و14% من الرياح، و4% من المركزات الشمسية، و2% من الطاقة المائية.
أضاف المسؤول الحكومي أن وزارة الكهرباء تعاقدت على مشروعات ضخمة في مجال طاقتي الرياح، والشمس بقدرات كبيرة مع شركات عربية على رأسها “أكوا باور” السعودية، و”النويس” و”مصدر” الإماراتيتان وغيرها، لإنتاج الكهرباء بقدرات تتخطي 25 ألف ميغاواط، متوقعاً إضافة تلك القدرات تباعاً حتي عام 2029.
نقلاً عن: الشرق بلومبرج