مصر تعاود الطروحات الحكومية بــ”الطاقة المتجددة” قبل نهاية 2025

تعتزم مصر العودة لبرنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية 2025 على أن تكون البداية بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، على أن يتبعها إبرام 3 إلى 4 صفقات تخارج أخرى قبل نهاية يونيو 2026، بحسب وزير المالية المصري أحمد كجوك في مقابلة مع تلفزيون “الشرق” من واشنطن.

تعاقد “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية”، و”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” للقوات المسلحة، أبريل الماضي مع بنكي الاستثمار “إي إف جي هيرميس” لترويج وتغطية الاكتتاب، لطرح شركات مملوكة للدولة، على أن تكون البداية من خلال شركات “وطنية”، و”شل أوت”، “سايلو الغذائية”، و”صافي”، و”الشركة الوطنية للطرق”، وهي شركات تابعة للجيش، لكن بحسب كجوك اليوم ستكون البداية مختلفة بقطاع “الطاقة الجديدة والمتجددة”.

وبحسب النسخة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، تسعى مصر للتخارج من محطة رياح “جبل الزيت” الواقعة على ساحل البحر الأحمر، ومحطة كهرباء “سيمنز” في محافظة بني سويف، إلا أن الوزير لم يحدّد اسم المحطة التي سيتم طرحها.

إتاحة قطاعات جديدة للقطاع الخاص

كجوك أضاف خلال المقابلة التي أجرتها الإعلامية نور عماشة، على هامش اجتماعات مجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين، أن الحكومة تفتح للمرة الأولى هذا العام قطاعات المال، والتأمين، والمطارات أمام استثمارات القطاع الخاص، إلى جانب قطاعات الاتصالات، ومراكز البيانات، وأبراج المحمول.

طالع أيضا: مصر تتعاقد مع بنكي استثمار لطرح 5 شركات مملوكة للجيش في البورصة

برنامج الطروحات

تأتي هذه التطورات بينما تترقب القاهرة نتيجة المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، اللتين دُمجتا في مراجعة واحدة مقررة هذا الخريف، وفق ما أكده مسؤولون مصريون لـ”الشرق” في وقت سابق من العام.

ووفق بيانات حكومية، جمعت مصر نحو 5.8 مليار دولار فقط من برنامج الطروحات منذ يونيو 2022 وحتى يونيو 2025، أي ما يعادل 47.5% من الحصيلة المستهدفة البالغة 12.2 مليار دولار.

تمتلك الدولة المصرية نحو 561 شركة تعمل في 18 نشاطاً اقتصادياً كما في 2 يوليو 2025، موزعة بين 45 جهة تشمل 19 وزارة و10 هيئات أخرى في 16 محافظة، بحسب بيانات حكومية رسمية اطلعت عليها “الشرق” في وقت سابق من العام. 

العودة لطرح الصكوك

وزير المالية المصري قال خلال المقابلة مع “الشرق” إن بلاده تخطط لطرح صكوك دولية جديدة خلال النصف الأول من 2026، مع استمرار التزامها بخفض عبء الديون على الموازنة العامة سنوياً.

باعت مصر في وقت سابق من هذا الشهر صكوكاً بقيمة إجمالية 1.5 مليار دولار، موزعةً على شريحتين الأولى بقيمة 700 مليون دولار لأجل 3.5 سنة بعائد 6.375%، والثانية بقيمة 800 مليون دولار لأجل 7 سنوات بعائد 7.95%، تجاوز حجم الطلبات على الصكوك 9 مليارات دولار، مما أتاح لمصر تخفيض علاوة الإصدار بمقدار 50 نقطة أساس على شريحة الثلاث سنوات ونصف، و55 نقطة أساس على شريحة السبع سنوات.

طالع أيضاً: هذه تفاصيل إصدار مصر صكوكاً دولية بقيمة 1.5 مليار دولار

في يونيو الماضي، طرحت مصر صكوكاً بقيمة مليار دولار لصالح دولة الكويت، لأجل ثلاث سنوات بعائدٍ يُقدّر بنحو 8% يُصرف بشكلٍ نصف سنوي، ونُفّذ الطرح لصالح “بيت التمويل الكويتي”. ويُعدّ هذا الطرح صفقةً خاصة، بخلاف الإصدار الحالي الذي يمثل عودة مصر إلى السوق الدولية العامّة بعد أول إصدار في 2023.

الصكوك المحلية

كجوك أكد لـ”الشرق” أن بلاده “رفعت حجم برنامج إصدار الصكوك المحلية إلى 200 مليار جنيه، عوضاً عن 50 مليار جنيه بالسابق”.

تعمل الحكومة المصرية على إصدار صكوك محلية لأول مرة بالسوق خلال السنة المالية الحالية، على أن تكون  البدابة بقيمة محدودة لاختبار السوق وقياس مدى شهية المستثمرين، على أن تتبعها باقي الشرائح تباعاً، على أن يكون التركيز بالبداية على طرح صكوك الإجارة، نظراً لسهولة تطبيقها، حيث تعتمد على تأجير أصول مملوكة لوزارة المالية بحق الانتفاع، دون نقل ملكيتها الكاملة”.

 صكوك الإجارة هي واحدة من أكثر صيغ الصكوك شيوعاً، حيث تؤجر الحكومة أصولاً مملوكة لها لصالح حملة الصكوك مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار. وكانت مصر قد اعتمدت هذه الصيغة عند إصدار أول صكوك سيادية في مارس 2023، عندما نقلت أصولاً حكومية إلى شركة ذات غرض خاص، ثم أعادت تأجيرها للدولة بما يتوافق مع أحكام الشريعة.