مصر تعتزم طرح رخصتين جديدتين لإنتاج الأسمنت قبل نهاية العام

تتحرّك مصر نحو توسيع طاقتها الإنتاجية في صناعة الأسمنت بطرح رخصتين جديدتين قبل نهاية العام، في خطوة تهدف إلى كبح ارتفاع الأسعار محلياً وتعزيز قدرة القطاع على تلبية الطلب الإقليمي المتزايد، خصوصاً مع نشاط مرتقب لمشاريع إعادة الإعمار في المنطقة، وفق ما أفاد به 3 مسؤولين لـ”الشرق”.

أوضح أحد المسؤولين، الذين اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم، أنه جرى الاتفاق على طرح الرخصتين الجديدتين خلال اجتماع لشركات القطاع قبل أيام مع وزير الصناعة كامل الوزير، مضيفاً أنه “من المتوقع الانتهاء من طرحهما قبل نهاية العام، حيث ستشمل كل رخصة خط إنتاج خاصاً بها”.

قفزة في الأسعار

تتزامن الخطوة مع قفزة حادة في أسعار الأسمنت بالسوق المحلية، حيث ارتفع سعر الطن تسليم أرض المصنع إلى 4057 جنيهاً في أكتوبر الجاري بزيادة أكثر من 47% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب حسابات “الشرق”. كما صعد السعر بنحو 2% على أساس شهري.

وستضيف الرخصتان الجديدتان طاقة إنتاجية تتراوح بين 1.5 مليون إلى مليوني طن سنوياً لكل منهما، وفق أحد المسؤولين، فيما توقع مسؤول آخر زيادة استهلاك الأسمنت في مصر إلى نحو 52 مليون طن بنهاية 2025، مقابل حوالي 47 مليوناً في العام الماضي، مدفوعاً بزيادة النشاط الإنشائي وحركة السوق.

لم ترد وزارة الصناعة أو هيئة التنمية الصناعية على طلبات من “الشرق” للتعليق.

حوافز مادية

كان وزير الصناعة أعلن خلال الاجتماع الذي جرى السبت الماضي عن منح حوافز مادية لمصانع الأسمنت الملتزمة بزيادة طاقتها الإنتاجية خلال الشهر الجاري، في مسعى لزيادة المعروض في السوق المحلية.

يأتي ذلك بعدما جمدت الحكومة المصرية في يوليو العمل بقرار خفض إنتاج مصانع الأسمنت إلى أجل غير مسمى، في خطوة تهدف أيضاً إلى الحد من الارتفاعات القياسية في الأسعار.

وأبلغ مسؤول “الشرق” أن الحكومة أقرت خصما يصل إلى 50% على رسوم زيادة الطاقة الإنتاجية بمصانع الأسمنت، لتحفيز الشركات على زيادة الإنتاج وتوفير المعروض بالسوق المحلية لتلبية الطلب المتزايد، وفي ظل توقعات بزيادة محتملة في الصادرات بهدف تلبية الطلب ضمن مساعي إعادة الإعمار في بعض دول الجوار.

وتفرض هيئة التنمية الصناعية رسوماً تتراوح بين 250 و260 جنيهاً لكل طن زيادة في الإنتاج عن الطاقة المرخص بها، وفق المسؤول الذي أشار إلى أن شركتين أبدتا بالفعل استعداداً للاستفادة من الحافز الجديد.

تراجع في الصادرات

أضاف مسؤول آخر أن أولوية تلبية الطلب بالسوق المحلية أدت إلى تراجع الصادرات خلال الأشهر الثمانية الماضية، رغم تحول بعض المصانع نحو تصدير الأسمنت الجاهز بدلاً من الكلينكر لزيادة القيمة المضافة.

وبحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، تراجعت قيمة صادرات الأسمنت المصرية بنسبة 7% في الشهور الثمانية الأولى من 2025 إلى 581 مليون دولار. وتصدر مصر الأسمنت إلى نحو 95 دولة.