مصر تقترب من إبرام اتفاقيات لاستيراد 160 شحنة غاز مع 6 شركات عالمية حتى منتصف 2026

في الوقت الذي ترتفع فيه درجات الحرارة وتتصاعد فيه التحديات الاقتصادية، تتحرك مصر بخطوات استراتيجية حذرة لتأمين احتياجاتها من الطاقة، وتُحكم قبضتها على أحد أهم مفاتيح الاستقرار في صيف يلوّح باستهلاك قياسي للكهرباء. 

اتفاقيات استيراد الغاز مع شركات عالمية

ومع ضغوط مالية وتراجع في إنتاج الغاز المحلي، تختار القاهرة اللعب على ورقة الاتفاقيات طويلة الأجل، مفضّلة الاستقرار على حساب مغامرات السوق الفورية، وها هي تقف على أعتاب توقيع صفقات ضخمة مع عمالقة الطاقة حول العالم، في محاولة لتفادي سيناريوهات الانقطاعات وتخفيف الأحمال.

سلسلة من الاتفاقيات الممتدة مع عدد من كبرى الشركات العالمية

توشك الحكومة المصرية على إبرام سلسلة من الاتفاقيات الممتدة مع عدد من كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة، من بينها “أرامكو” السعودية و”ترافيجورا” و”فيتول”، لتوريد أكثر من 160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، تمتد حتى منتصف عام 2026. 

وكشفت مصادر مطلعة، أن المفاوضات الجارية تأتي في إطار خطة شاملة للتحوّط ضد تقلبات سوق الغاز الفوري الذي تميّز في الآونة الأخيرة بارتفاعات حادة وضغوط غير مسبوقة على الميزانية العامة للدولة.

وتمثل هذه الاتفاقيات المرتقبة خطوة استباقية قبل دخول فصل الصيف، الذي يشهد تقليديًا ذروة في استهلاك الكهرباء.

وكشف مصادر بأن الحكومة تخطط للحصول على ما بين 40 و60 شحنة من الغاز الطبيعي، بتكلفة محتملة قد تصل إلى 3 مليارات دولار وفق الأسعار الحالية.

ضخ استثمارات جديدة في مشروعات الطاقة المتجددة.

وتأتي هذه التحركات بعد تراجع في إنتاج الغاز المحلي، ما دفع الحكومة إلى تكثيف تحركاتها لتأمين احتياجاتها من الوقود، وتشمل الاستراتيجية المصرية التوسع في استخدام سفن التغويز العائمة، إذ من المتوقع أن يرتفع عددها إلى أربع سفن قريبًا، بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة في مشروعات الطاقة المتجددة.

وتهدف هذه الجهود إلى تقليص الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، وتخفيف الضغط على محطات الكهرباء، والتقليل من فواتير الاستيراد، بما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية ويحول دون اللجوء مجددًا لسياسات خفض الأحمال التي عانى منها المواطنون سابقًا.

وفي الوقت نفسه، تسعى مصر إلى جذب استثمارات جديدة في قطاع استخراج الغاز من خلال تقديم تسهيلات مغرية لشركات الطاقة العالمية، لضمان استدامة الإنتاج المحلي على المدى الطويل، وتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي الطاقي.