في وقتٍ تتزايد فيه المطالب بتحسين أوضاع العاملين وضمان حقوقهم، جاء قرار طال انتظاره ليمنح موظفي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة دفعة معنوية ومادية جديدة، تعكس جدية الدولة في تعزيز بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.

مضاعفة بدل الغذاء للعاملين في قطاع الكهرباء

أعلن هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، عن مضاعفة بدل الغذاء للعاملين في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بنسبة 100%، ليصل إلى 20 جنيهًا يوميًا.

تحقيق المزيد من المكاسب للعاملين وتحسين أوضاعهم الوظيفية

واعتبر هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، أن هذه الخطوة تمثل انتصارًا لمسيرة العمل النقابي المتواصل، الذي يهدف إلى تحقيق المزيد من المكاسب للعاملين وتحسين أوضاعهم الوظيفية. 

العاملين وحقوقهم أصبحوا ضمن أولويات الوزارة

كما وجه هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، الشكر والتقدير للدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، على سرعة استجابته لمطالب النقابة، مؤكدًا أن العاملين وحقوقهم أصبحوا ضمن أولويات الوزارة.

وأشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، إلى أن هذه الزيادة ليست مجرد رقم مالي جديد، بل تعكس رؤية أوسع لرفع جودة الحياة العملية، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للعاملين، بما يتماشى مع الجهود الحكومية لتطوير قطاع الكهرباء ودعم كوادره.

تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين

يمثل قرار رفع بدل الغذاء للعاملين في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بنسبة 100% ليبلغ 20 جنيهًا يوميًا، علامة فارقة في مسيرة تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين. 

هذه الخطوة ليست مجرد إضافة مالية، بل انعكاس لاهتمام الدولة بتقدير جهود الكوادر التي تعمل في أحد أكثر القطاعات حيوية. فالطاقة الكهربائية تمثل شريان التنمية، وأي دعم يوجه للعاملين بها يساهم مباشرة في تعزيز كفاءتهم ورفع روحهم المعنوية.

واستجابة وزير الكهرباء السريعة لمطالب النقابة تعكس إدراكًا حقيقيًا لقيمة العامل ودوره في تحقيق الاستقرار والإنتاج.

ومع استمرار هذه الإصلاحات، يتوقع أن يشهد القطاع مناخًا أكثر إيجابية يتيح للعاملين أداء مهامهم بكفاءة أعلى، ويؤكد التزام الحكومة برؤية متكاملة لدعم حقوق العمال.