معلمو اللغة الثانية حيث تلقت محكمة القضاء الإداري مجموعة من الدعاوى القضائية التي تطالب بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والذي يقضي بعدم احتساب درجات اللغات الأجنبية الثانية ضمن المجموع الكلي لطلاب الثانوية العامة هذه الدعاوى التي أقامها معلمون مختصون بتدريس اللغات الأجنبية الثانية تتناول آثار القرار الأخير على الطلاب وحقوقهم التعليمية.
معلمو اللغة الثانية بالثانوية العامة يرفعون دعاوي بالمحكمة
القرار رقم 138 لسنة 2024 والذي أصدره وزير التربية والتعليم ينص على استبعاد درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية (مثل الفرنسية الألمانية الإيطالية الإسبانية) من المجموع الكلي للثانوية العامة وقد اعتبرت الدعاوى أن هذا القرار يعد مخالفًا للقانون حيث أن هذه المواد تعتبر جزءًا من المنهج الأساسي للطلاب ولا يجوز إغفال دورها في حساب المجموع العام.
الأسباب القانونية للطعن
بناءً على ما ورد في الدعاوى يرى المعلمون الطاعنون أن القرار يخل بمبدأ العدالة والمساواة بين الطلاب ويؤثر سلبًا على حقوقهم في احتساب درجات المواد الأساسية في المجموع النهائي كما تم التأكيد على أن القرار يتنافى مع ما نصت عليه القوانين الخاصة بالنظام التعليمي المصري التي تحدد بوضوح كيفية حساب درجات المواد الأساسية في المجموع الكلي.
مطالبات المدعين
طالب المدعون بوقف تنفيذ القرار رقم 138 لسنة 2024 بشكل عاجل وذلك نظرًا لما يترتب عليه من تأثيرات سلبية على مصلحة الطلاب كما تقدموا بمطلب آخر بإلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة إدراج مادة اللغة الأجنبية الثانية ضمن المواد التي تُضاف درجاتها إلى المجموع الكلي لطلاب الثانوية العامة مؤكدين أن هذا القرار يؤثر على مستوى تحصيل الطلاب وينتهك حقوقهم.
الآثار المحتملة على الطلاب
إن استبعاد درجات اللغات الأجنبية الثانية من المجموع الكلي للثانوية العامة سيكون له تأثير كبير على كثير من الطلاب الذين اجتهدوا في دراسة هذه المواد قد يؤدي هذا القرار إلى تراجع تقييم الطلاب في المواد التي يعتبرونها مهمة وهو ما قد يؤثر في اختياراتهم المستقبلية سواء في الجامعات أو في حياتهم المهنية.
نقلاً عن : صوت المسيحي الحر
لا تعليق