مفاجأة في بيانات التضخم التركي قد تعيد رسم مسار خفض أسعار الفائدة

تسارع معدل التضخم في تركيا للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مما يثير الشكوك حول قدرة البنك المركزي على المضي قدماً في سلسلة خفض أسعار الفائدة الكبيرة الأخيرة.

 أظهرت بيانات يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر ارتفع إلى 33.3% مقارنة بـ33% في الشهر السابق.

 وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ المعدل 32.5%، وفقاً لتقديرات المسح الذي أجرته “بلومبرغ”. 

قفزة شهرية بقيادة قطاع التعليم

 وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.2% في سبتمبر، مقارنة بزيادة قدرها 2.04% في أغسطس. وقفزت أسعار خدمات التعليم بنسبة 18% على أساس شهري، لتكون المحرك الرئيسي لهذا التسارع. 

 وكان البنك المركزي التركي قد توقع ارتفاع معدل التضخم في سبتمبر بسبب بداية العام الدراسي.  قال البنك في محضر اجتماعه الأخير إن “أسعار خدمات التعليم والنقل ارتفعت بسبب رسوم الجامعات الخاصة وأجور حافلات المدارس”. 

تحذير من استمرار ضغوط التضخم

قال إركين إيسيك، كبير الاقتصاديين في مصرف “كيو إن بي فاينانس بنك” (QNB Finansbank) إن أسعار الغذاء جاءت أيضاً أعلى من المتوقع. وأضاف: “حتى مع استبعاد هذه العوامل، فإن مسار التضخم غير مطمئن، والقفزة في التضخم السنوي قد تؤثر على التوقعات”.  و”قد يكون من الأفضل التوقف مؤقتاً عن خفض أسعار الفائدة”.

 تراجع مؤشر “بورصة إسطنبول 100” بنسبة 0.7% بعد صدور البيانات، قبل أن يقلص خسائره إلى 0.3% عند الساعة 10:21 صباحاً بتوقيت إسطنبول، وسط توقعات بأن يضطر البنك المركزي لإعادة النظر في وتيرة خفض الفائدة خلال أكتوبر وما بعده.

 وارتفعت عوائد السندات الحكومية عبر مختلف الآجال. فيما بقيت الليرة شبه مستقرة، متراجعةً بنحو 0.2% إلى 41.68 ليرة مقابل الدولار الأميركي.

 استأنف البنك المركزي التركي في يوليو دورة خفض أسعار الفائدة عبر تقليصها بثلاث نقاط مئوية من مستوى 46%.

إبطاء وتيرة خفض الفائدة مؤقتاً

في الشهر الماضي، خفف المركزي التركي وتيرة الخفض ليصل سعر الفائدة الأساسي إلى 40.5%، بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي نمواً قوياً في الاستهلاك، وجاء معدل التضخم خلال أغسطس أعلى من التوقعات.

البنك قد أوقف دورة التيسير النقدي في مارس بسبب اضطرابات في الأسواق المالية ناجمة عن توترات سياسية مرتبطة بحملة قضائية ضد المعارضة.

رسالة المركزي حول التضخم

قال محافظ المركزي التركي فاتح قره خان خلال مقابلة مع “بلومبرغ” الشهر الماضي إن ظروف الطلب لا تزال تساهم في خفض التضخم، وإن صانعي السياسة النقدية سيحرصون على ألا تؤثر العوامل الخارجية سلباً على التوقعات.

 من المقرر أن يتحدث قره خان أمام النواب في البرلمان بأنقرة يوم 7 أكتوبر حول التضخم وتوجهات السياسة النقدية.  يستهدف البنك المركزي معدل تضخم سنوي عند 24% بنهاية العام، لكنه يتوقع أن يتراوح المعدل الفعلي بين 25% و29%.