عقود الإيجار القديم سيتم تطبيق أول زيادة استثنائية في قيمة الإيجار بدءًا من شهر سبتمبر المقبل بشان قانون الإيجار القديم العمل بشكل رسمي اعتبارًا من الخامس من أغسطس الجاري، حيث . ومع ذلك، لن تُفرض هذه الزيادة دفعة واحدة عند أول ميعاد استحقاق، بل سيتم تنفيذها تدريجيًا كما نصت مواد القانون الجديد.

وقد نصت التشريعات على إلزام المستأجرين بدفع مبلغ إضافي قدره 250 جنيهًا فقط كزيادة مؤقتة، وذلك حتى انتهاء أعمال لجان الحصر والتقييم في مختلف المحافظات.

وبذلك يتضح أن الادعاء المتعلق بتحصيل الزيادة كاملة اعتبارًا من شهر سبتمبر لا يستند إلى أساس قانوني صحيح.

أدوار لجان الحصر وتحديد مناطق الإيجار القديم

وفقًا للقانون، يتم تشكيل لجان مختصة في كل محافظة بغرض تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية. تعتمد هذه اللجان على مجموعة من المعايير لإجراء تقييمها، منها:

للعقار والشارع الذي يتواجد فيه – الموقع الجغرافي
– جودة البناء ونوعية المواد المستخدمة ومساحات الوحدات السكنية
– توفر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز وخدمات الاتصالات
– وجود شبكة طرق جيدة ووسائل مواصلات إلى جانب المرافق التعليمية والصحية
– القيم الإيجارية السنوية للعقارات المشمولة بقانون الضريبة العقارية

قرارات الحصر بشان شقق الإيجار القديم

تُمنح اللجان فترة زمنية قدرها ثلاثة أشهر لإنهاء أعمالها مع إمكانية تمديدها لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد الانتهاء واعتماد قرارات الحصر من المحافظ المختص، يتم نشرها رسميًا في الوقائع المصرية لتصبح نافذة التنفيذ.

تفاصيل الزيادة في الإيجار القديم

حدد القانون الجديد قيم الإيجار المعدلة التي سيتم تطبيقها بعد صدور قرارات اللجان وفق التفاصيل التالية:

1. المناطق المتميزة: يتم تحديد الإيجار القديم بزيادة تبلغ 20 ضعفًا عن الأجرة الحالية، مع وضع حد أدنى قدره 1000 جنيه شهريًا.
2. المناطق المتوسطة: تكون نسبة الزيادة 10 أضعاف الأجرة الحالية، مع حد أدنى محدد بـ 400 جنيه شهريًا.
3. المناطق الاقتصادية: تزداد الأجرة بمعدل 10 أضعاف أيضًا، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى.

ومع ذلك، لن تُطبق هذه الزيادات بشكل كامل فور صدور القرارات في سبتمبر؛ إذ سيُنتظر إعلان نتائج لجان الحصر لتحديد التفاصيل النهائية. بدفع مبلغ شهري ثابت قدره 250 جنيهًا خلال تلك الفترة، يلتزم المستأجر .