منطقة شرق بورسعيد الصناعية:2 مليار دولار استثمارات في البنية التحتية و15% من الإيرادات لمصر… ومشروعات استراتيجية في الهيدروجين الأخضر

أكد الدكتور أحمد الشيمي، مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل، خلال تصريحاته  بخصوص التطور  استثماري بالغ الأهمية، أن المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد أصبحت واحدة من أبرز المناطق الواعدة على مستوى العالم لما تحتويه من مشروعات متنوعة وموقع جغرافي استراتيجي يضعها في المرتبة السادسة عالميًا من حيث الأفضلية اللوجستية. وتُعد هذه المنطقة عنصرًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

مشروعات استراتيجية في صلب التنمية:

وأوضح الشيمي من خلال تصريحات رصدها تحيا مصر أن المنطقة تضم مجموعة واسعة من المشروعات الصناعية المتقدمة، تشمل:

مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن خطط التحول للطاقة النظيفة.

صناعات الطاقة الكهربائية لمواكبة الطلب على الكهرباء المستدامة.

قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يعزز التحول الرقمي في مصر.

صناعة المعدات والآلات الهندسية الثقيلة اللازمة للبنية التحتية.

صناعات دوائية استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

مركز متكامل للخدمات اللوجيستية يخدم حركة التجارة والنقل البحري في محور قناة السويس.

استثمارات ضخمة وبنود تشغيل غير مسبوقة:

وأشار الشيمي إلى أن المنطقة تشهد حاليًا استثمارات هائلة في البنية التحتية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، مقدمة من صندوق استثمار إماراتي تابع لأبو ظبي، وهو ما يُعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة شرق بورسعيد حتى الآن.

وأضاف أن مصر ستحصل على 15% من إيرادات تشغيل المنطقة الصناعية، وهي نسبة وصفها بـ”غير المسبوقة” في اتفاقيات من هذا النوع، مما يؤكد مكانة مصر كمركز استثماري جاذب وثقة الشركاء الدوليين في قدرتها الاقتصادية والإدارية.

موقع عالمي ومساحة استراتيجية:

جدير بالذكر تبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد 63 كيلومترًا مربعًا، وتمتاز بموقع استثنائي على البحر المتوسط في المدخل الشمالي الشرقي لقناة السويس. ويجعل هذا الموقع المنطقة في المرتبة السادسة عالميًا من حيث الأهمية الجغرافية في مجال النقل البحري والتصنيع اللوجستي، مما يوفر فرصًا هائلة لنمو الصناعات التصديرية وجذب الاستثمارات.

مستقبل صناعي مشرق يدعم الاقتصاد الوطني

أكد الدكتور أحمد الشيمي أن المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد تمثل ركيزة أساسية في رؤية مصر للتنمية الشاملة، ومركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير. ومن شأن تنوع الصناعات، ووجود مشروعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب الشراكات الدولية مثل الاتفاق الإماراتي، أن يضع مصر في قلب سلاسل التوريد العالمية ويمنحها دفعة اقتصادية هائلة في الأعوام القادمة