منظومة تموينية حديثة بعد 30 يونيو.. أمان غذائي بإدارة رقمية ودعم ذكي

تحولت منظومة التموين في مصر خلال السنوات التي جاءت بغد ثورة 30 يونيو إلى أحد أهم أدوات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي، فقد أصبح القطاع نموذجًا ناجحًا للتحديث الإداري والرقمي، وركيزة أساسية في حماية محدودي الدخل من آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية بأسعار مدعومة.

منظومة الدعم التمويني تشهد إعادة هيكلة شاملة

شهدت منظومة الدعم التمويني التي يرصدها تحيا مصر، إعادة هيكلة شاملة، حيث تم تنقية قواعد بيانات المستفيدين لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه. 

وتُقدَّر أعداد المستفيدين من الدعم التمويني بنحو 64 مليون مواطن، يحصلون على أكثر من 30 سلعة أساسية بأسعار مدعومة عبر ما يزيد على 30 ألف منفذ تمويني موزعين في أنحاء الجمهورية.

وعلى مستوى الخبز، حافظت الدولة على صرف 5 أرغفة يوميًا للفرد ضمن بطاقات التموين، مع تطوير شامل لأكثر من 30 ألف مخبز بلدي وربطها إلكترونيًا، ما أدى إلى تحسين جودة الرغيف وتقليل نسب الفاقد.

التحول الرقمي لتسهيل الخدمات

في خطوة نوعية، اعتمدت الوزارة على التحول الرقمي لتسهيل الخدمات، فأُطلقت منصات إلكترونية مثل “دعم مصر” و”بوابة مصر الرقمية” لتمكين المواطنين من إدارة بطاقاتهم التموينية بأنفسهم، بما في ذلك الفصل الاجتماعي، إصدار بدل فاقد، أو تحديث البيانات، كما انتشرت ماكينات صرف التموين الذكية في معظم المنافذ التموينية.

مشروع المخازن الاستراتيجية العملاقة في عدد من المحافظات

وسعياً لتعزيز الاستقرار، أطلقت الدولة مشروع المخازن الاستراتيجية العملاقة في عدد من المحافظات، لتأمين احتياطي سلعي يكفي لفترات تتجاوز 6 أشهر، بالتعاون بين وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية والقطاع الخاص، وذلك لأول مرة بمنهج علمي مدروس.

لم يتوقف قطاع التموين عند الدعم فقط، بل توسع في الأسواق المنظمة والمناطق اللوجستية، فتم إنشاء وتطوير أكثر من 14 منطقة تجارية ولوجستية في محافظات مختلفة، مما ساهم في تقليل حلقات تداول السلع وخفض الأسعار للمستهلكين، كما أسهم جهاز تنمية التجارة الداخلية في جذب استثمارات محلية وأجنبية تجاوزت 50 مليار جنيه في هذا القطاع.

وخلال الأزمات العالمية، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، أثبت القطاع قدرته على الصمود، حيث لم تشهد البلاد نقصًا في السلع الأساسية، وتم الحفاظ على توافر القمح والزيت والسكر واللحوم في الأسواق، بفضل آليات استباقية وإدارة رشيدة للمخزون الاستراتيجي.

حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار

كما شهدت الأسواق حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار، إلى جانب التنسيق المستمر مع اتحاد الغرف التجارية والجهات الرقابية، مما عزز الانضباط في الأسواق وساهم في حماية المواطن من الممارسات الاستغلالية.

وعلى مستوى المبادرات الاجتماعية، أطلقت الوزارة حملات موسمية مثل “أهلاً رمضان” و”أهلاً مدارس” و”كلنا واحد” بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير السلع بأسعار مخفضة في أوقات الذروة، واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا.

قطاع التموين تحول خلال عشر سنوات إلى منظومة متكاملة، تديرها الدولة بعقلية حديثة تجمع بين الرقابة، الدعم، الرقمنة، والمخزون الاستراتيجي، ولم تعد البطاقات التموينية مجرد وسيلة لصرف السلع، بل أصبحت أداة ذكية للإدارة والتخطيط الاجتماعي، في ظل رؤية متكاملة تضع الإنسان في قلب التنمية.