من العلامة الخضراء إلى السجل الصناعي.. مصر تعزز إدارة المخلفات بقانون شامل|تفاصيل

أصدرت الحكومة، بموجب القانون رقم 202 لسنة 2020، مجموعة من الإجراءات والاشتراطات المنظمة لإدارة المخلفات الصناعية، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين بيئة الأعمال في القطاع الصناعي.

يلزم القانون المناطق الصناعية والحرة والاستثمارية، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بوضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية، يتم تحديثها ومراجعتها بشكل دوري، وتُعتمد هذه الخطة من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون البيانات المطلوبة والفترات الزمنية للمراجعة.

وفقًا للمادة 48 من القانون، يتعين على المنشآت الصناعية الاحتفاظ بسجل خاص بالمخلفات الصناعية يُسمى “سجل المخلفات الصناعية”، يتضمن تصنيف المخلفات وكمياتها وأنواعها وطرق التعامل معها.

وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، متابعة هذا السجل والتحقق من دقة بياناته، مع إلزام المنشآت بإخطار الجهات المعنية بشكل دوري.

كما تنص المادة 49 على ضرورة فصل المخلفات الصناعية عن غيرها وتسليمها إلى أشخاص مرخصين للتعامل معها.

وتشير المادة 50 إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع الجهاز، تتولى الإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات إدارة المخلفات الصناعية، مع تحديد آليات التمويل والتحفيز في اللائحة التنفيذية.

بينما تُلزم المادة 51 المنشآت الصناعية بتقديم خطة تفصيلية لإدارة المخلفات عند طلب الترخيص أو تقديم الإقرار، وفقًا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لسنة 2017، مع اشتراط موافقة الجهاز على هذه الخطة للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص المسبق.

وفي خطوة لتعزيز الممارسات المستدامة، تنص المادة 52 على إنشاء نظام “العلامة الخضراء” بالتعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ووزارة التجارة والصناعة، لتحفيز المصنعين على استخدام مدخلات قابلة لإعادة التدوير وتقليل المخلفات الصناعية.

وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات الحصول على هذه الشهادة ومواصفات المنتجات الخاضعة للنظام.

يأتي القانون رقم 202 لسنة 2020 في إطار جهود مصر لمواجهة التحديات البيئية الناتجة عن النمو الصناعي السريع، حيث تشير تقديرات وزارة البيئة إلى أن مصر تنتج حوالي 3-5 ملايين طن من المخلفات الصناعية سنويًا، جزء كبير منها يحتاج إلى معالجة خاصة لتجنب التلوث.

ويهدف القانون إلى تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تشجيع إعادة التدوير وتقليل النفايات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. كما يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال من خلال تقليل العوائق البيروقراطية ودعم الاستثمار الصناعي، مع ضمان الامتثال للمعايير البيئية الدولية.