من جديد الفيدرالي الأمريكي يتحدى الرئيس ترامب ويقرر تثبيت أسعار الفائدة

الفيدرالي , في قرار ينتظره العالم ، أعلنت لجنة السياسة النقدية في الاحتياطى تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة خلال هذا العام على الرغم من تسجيل معدلات التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً

خلال شهر يونيو الماضي. هذا القرار يعكس التوازن الحذر الذي يحاول الفيدرالي الحفاظ عليه وسط تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية.

تثبيت الفائدة بقرار من الفيدرالي رغم التضخم المرتفع

قرار بعدم رفع أو خفض أسعار الفائدة جاء على الرغم من أن مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة من البنك المركزي، وهي 2%. هذا التوجه الحذر يهدف إلى تجنب صدمة في الأسواق المالية، في وقت يظهر فيه الاقتصاد الأميركي أداءً مستقراً نسبياً، مع مستويات بطالة منخفضة ونمو اقتصادي معتدل.

من الواضح أن الإحتياطي الأمريكي يسعى لضبط السياسة النقدية دون الإضرار بعجلة الاقتصاد أو إثارة ذعر المستثمرين. إلا أن بقاء التضخم في مستويات مرتفعة قد يضع مزيدًا من الضغوط على البنك المركزي في الاجتماعات المقبلة، ما قد يدفعه لاحقاً لإعادة النظر في سياسة التثبيت.

ترامب يجدد انتقاده ويطالب بخفض الفائدة

في موازاة ذلك، لم يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ممارسة ضغوطه على المجلس ، حيث طالب مجدداً بخفض سعر الفائدة إلى 1% فقط، معتبراً أن الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى بيئة نقدية أكثر تحفيزاً.

هاجم ترامب السياسة النقدية الحالية قائلاً إن “الاحتياطي الفيدرالي يخنق سوق الإسكان بسبب الفوائد المرتفعة”، مشيراً إلى التأثير السلبي لأسعار الفائدة على سوق العقارات، حيث يعاني الأميركيون من صعوبة في تمويل شراء المنازل نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض. هذه التصريحات ليست بجديدة، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى قدرة الفيدرالي على الحفاظ على استقلاليته أمام تدخلات السياسة.

استقلالية الفيدرالي في مواجهة قلق الأسواق

رغم الضغوط السياسية، يسعى الاحتياطي للحفاظ على صورته كمؤسسة مستقلة تضع قراراتها بناءً على معطيات اقتصادية بحتة. إلا أن استمرار الحديث عن تدخلات سياسية يثير مخاوف في سوق السندات الأمريكي الذي تتجاوز قيمته 36 تريليون دولار.

المستثمرون قد يرون في أي خفض مفاجئ للفائدة – لا تدعمه البيانات الاقتصادية – علامة على خضوعه للضغوط، ما يزعزع الثقة به ويؤثر سلباً على استقرار السوق. كما أن تسييس السياسات النقدية قد يؤدي إلى عودة ارتفاع التضخم مجدداً، وهو ما يُعد سيناريو كارثياً للاقتصاد الأميركي على المدى البعيد.